عدد 10 - 27 رجب 1443 (فاتح مارس 2022) الجريدة الرسمية 71
يتعين اعتبار خدمة النقل المنتظم الدولي بشكل كلي، من نقطة الانطلاق الأولية إلى نقطة الوصول النهائية.
تسلم السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد، على أساس المعاملة بالمثل، الرخص بالنسبة لجزء المسار المنجز فوق ترابها.
لا يمكن أن يتم استغلال خدمة منتظمة بين الطرفين إلا على أساس شراكة بين ناقلين تتكون على الأقل من ناقل تابع لكل طرف من الأطراف المعنية بالخدمة. ويتم تكريس هذه الشراكة بواسطة عقدة مبرمة بين الناقلين الراغبين في ويتم تكريس هذه الشراكة بواسطة عقدة مبرمة بين الناقلين الراغبين في الحصول على رخصة لاستغلال خدمة منتظمة. وتحدد العقدة على الخصوص دور كل شريك على حدة (شروط استغلال الخدمة والانجاز الفعلي لعملية النقل، التسويق والاستقبال).
وفي حالة إذا شملت الخدمة إركاب أو إنزال مسافرين ببلد العبور، فيجب إشراك ناقل على الأقل من هذا البلد وفق اتفاقيات تربط هذا البلد بكل من الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة: النقل العرضي
1. لا تخضع لنظام الرخصة المسبقة على تراب البلد المضيف، الخدمات العرضية المحددة بعده التى تستعمل مركبات مسجلة بتراب أحد الطرفين:
أ) خدمات الباب المغلق، أي الخدمات المنجزة بواسطة نفس الحافلة
والتي تنقل نفس المجموعة من المسافرين على طول المسافة وتعود بهم إلى مكان انطلاقها دون إنزال أو إركاب مسافرين أثناء الرحلة. وتوجد نقطة الانطلاق في أراضي الطرف المتعاقد الذي يتواجد به موطن الناقل؛
ب) خدمات النقل العرضي التي تشمل رحلة ذهاب محملة بمجوعة
من المسافرين ورحلة إياب فارغة. وتوجد نقطة الانطلاق في أراضي الطرف المتعاقد الذي يتواجد به موطن الناقل؛ ت) العبور المنجز في إطار الخدمات المبينة في أ) وب) .
2. يجب أن يكون على متن المركبات المستعملة في إطار الخدمات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ورقة طريق تتضمن لائحة المسافرين، و يجب أن توقع هذه الورقة من طرف الناقل و أن تحمل خاتم السلطة المختصة للبلد الأصلي. يحدد نموذج ورقة الطريق من طرف اللجنة التقنية.
يتم ملئ ورقة الطريق بالبلد الأصلي وان تقدم من طرف السائق لعون المراقبة المعتمد، كلما طلب نلك.
3. تخضع لرخصة خاصة مسلمة من السلطة المختصة بالبلد المضيف، كل الخدمات الأخرى الغير المشار إليها في المادة 6 و الفقرة (1) من المادة 7 أعلاه