BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 10 بتاريخ 1 مارس 2022، الصفحة 6

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 10 ·

40 الجريدة الرسمية عدد 10 - 27 رجب 1443 (فاتح مارس 2022)

ب- لم تكن المؤسسة المعينة حاصلة على رخصة للتشغيل صالحة طبقا للأنظمة السارية المفعول ندى الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة ؛

ج- لم تمتثل المؤسسة المعينة للقوانين والأنظمة المشار إليها في المادة 5 (تطبيق القوانين والأنظمة ) من هذا الاتفاق؛ أو

د- لم يعتمد ولم يطبق الطرف المتعاقد الآخر المعايير المنصوص عليها في المادة 11 (السلامة الجوية) من هذا الإتفاق.

2- ما لم يكن من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لتفادي حدوث مخالفات جديدة لمقتضيات الفقرة 1 ج ود، فلا يمكن ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات مع سلطات الطيران المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر .

المادة 5 : تطبيق القوانين والأنظمة

- تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول، إقامة ومغادرة الطائرات لمستعملة في خدمة جوية دولية وكذا تشغيل وملاحة هذه الطائرات على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والإقامة والخروج من إقليم الطرف المتعاقد الأول .

2- تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى إقليمه و مغادرته و عبوره فيما يخص المسافرين والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد وكذلك تلك المتعلقة بالدخول والهجرة والجوازات والجمارك والإجراءات الصحية ، على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وعلى الأطقم والركاب أو من ينوب عنهم والبضائع والشحن والبريد عند دخول، عبور، مغادرة و داخل إقليم هذا الطرف المتعاقد .

3- بصفة عامة، عند تطبيق القوانين و الأنظمة السارية المفعول، لا يجوز لأي طرف متعاقد إعطاء الأفضلية لمؤسساته على خلاف مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 6 : تشغيل الخدمات الجوية

1- يمنح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فرصا للتنافس تكون عادلة ومتساوية من أجل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي المحددة بواسطة هذا الاتفاق،

2- يرخص كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد رحلات وسعة الخدمات الجوية الدولية التي تود تقديمها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق. وطبقا لهذا الحق، لن يفرض أي من الطرفين، بمبادرة انفرادية، تحديد حجم الحركة، عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو انواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلا في حالة وجود دوافع جمركية أو فنية ذات صلة بالتشغيل أو بالبينة وذلك بموجب شروط موحدة متطابقة مع مقتضيات المادة 15 من الاتفاقية.

· فهرس العدد 10 ·