عدد 10 - 27 رجب 1443 (فاتح مارس 2022) الجريدة الرسمية 41
المادة 7 : الأنشطة التجارية
1- يمنح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة معينة تابعة للطرف المتعاقد الأخر الحق في أن تستبقي في إقليمه موظفي مصالحها التقنية والإدارية والتجارية الضرورية لتسيير عملياتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2- يحق لكل مؤسسة للنقل الجوى معينة توظيف موظفين تقنيين وإداريين وتجاريين فى إقلي الطرف المتعاقد الآخر بهدف تأمين خدماتها وذلك وفق قوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.
3- يحق لكل مؤسسة للنقل الجوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجوي باقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة أو بواسطة وكلائها إذا رغبت في ذلك ويجب أن يجر هذا البيع بالعملة المحلية أو بالعملة القابلة للتحويل.
4- يمنح كل طرف متعاقد كل مؤسسة للنقل الجوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الأرباح عن النفقات التي حققتها تلك المؤسسة المعينة في إقليمه والناتجة عن نقل الركاب والأمتعة والبضانع والبريد وغير ذلك من الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والتي يمكن الترخيص لها مقتضى الأنظمة الوطنية. وتتم هذه التحويلات وفق أسعار الصرف طبقا للقوانين والأنظما الوطنية المعمول بها بخصوص المدفوعات الجارية وإذا لم يكن هناك سعر صرف رسمي فتجرى هذه التحويلات وفق أسعار العملة الصعبة المعمول بها بسوق الأداءات الجارية.
5- إذا كان هناك اتفاق خاص حول طريقة الأداء بين الطرفين المتعاقدين فيتم تطبيق هدا الاتفاق.
خص الأفانيت المطعة لم الة المور شركة في ام قام الروز الى التاوير
مع مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو مؤسسات طرف ثالث شريطة أن تتوفر هذه المؤسسات على رخصة التشغيل المناسبة.
المادة 8 : رسوم الاستعمال
1- عند استعمال المنشأت ، خدمات المطار ، تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية المقدمة من قبل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإن الرسوم المفروضة يجب أن تكون عادلة وشفافة ومعقولة ولا يجب أن تتعدى مثيلتها المفروضة على المؤسسات الوطنية التي تشغل الخدمات الدولية المنتظمة المماثلة.
وذلك بإشكل مطقول، بكل مشروع تر الطرسوم وذله من الحل تمكينهم من إيداء راليهم قبل تطيق
هذه التغييرات.
المادة 9 : التعريفات
1- تحدد المؤسسات المعينة بحرية تعريفاتها وتعمل على تطبيق تعريفات معقولة تأخذ بعين الإعتبار كل عناصر التقييم المتضمنة خاصة مصالح المستعملين وتكاليف التشغيل وخصائص الخدمة ونسب العمولة والربح المعقول وكل الإعتبارات التجارية في السوق.