42 الجريدة الرسمية عدد 10 - 27 رجب 1443 (فاتح مارس 2022)
2- يجب أن تقدم التعريفات، المحددة من قبل المؤسسات المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، إلى سلطات الطيران المدني خمسة عشر (15) يوما قبل تطبيقها.
3- يجب أن تولي سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد عناية خاصة للتعريفات التي قد تكون غير مقبولة لكونها تبدو جد تمييزية، مرتفعة أو مقيدة بسبب سوء استغلال الوضع المسيطر أو منخفضة بشكل غير طبيعي وذلك بسبب الإعانات أو المساعدات المباشرة أو غير المباشرة، أو المفرطة.
4- عندما تعتبر سلطات طيران احد الطرفين المتعاقدين أن تعريفة النقل في اتجاه إقليمها تدخل في إطار الأنواع المذكورة في الفقرة 3 أعلاه ، تخطر سلطة طيران الطرف المتعاقد الآخر به رضاها في أقرب أجل ممكن أو في أجل اقصاه أربعة عشر (14) يوما على تاريخ التوصل بإخطار التعريفات.
5- يمكن لسلطات طيران كل طرف متعاقد أن تطلب انعقاد مشاورات بخصوص التعريفة التي تكون موضوع اعتراض. وتتم هذه المشاورات خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الطلب و يكون على الطرفين المتعاقدين بذل قصارى جهودهما من أجل إيجاد حل مناسب.
المادة 10 : الاعتراف بالشهادات والرخص
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرة للطيران وشهادات الأهلية لأفراد طاقم الطائرة والإجازات المسلمة أو المصادق عليها من قبل الطرف المتعاقد الآخر بهدف تشغيا الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الاتفاق، شريطة أن يتم تسليمها أو المصادقة عليها وفقا للمعايير التي وضعت بموجب الاتفاقية .
غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في عدم الإعتراف ، للملاحة داخل إقليمه ، بصلاحية تلك لشهادات والإجازات التي سلمت لر عاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى .
المادة 11 : السلامة الجوية
1- يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في اي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة لذى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات و خدمات الطيران ، أطقم القيادة ، الطائرات ، وتشغيل الطائرات ، ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين(30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب .
2- إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين ، بعد تلك المشاورات ، أن الطرف المتعاقد الأخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة ولا يشرف عليها في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي ، يجب إيلاغ الطرف المتعاقد الأخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي . ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندنذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة اللازمة في غضون الأجال المعقولة المتفق عليها.
3- طبقا للمادة 16 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، من المتفق عليه أيضا أنه يجوز أن تخضع اي طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة للطيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر، عندما تتواجد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،