عدد 10 - 27 رجب 1443 (فاتح مارس 2022) الجريدة الرسمية 97
المادة الخامسة والعشرون المسطرة الودية
1- عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه، و بصرف النظر عن وسائل الطعن المنصوص عليها في التشريع الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو ، إذا كانت حالته تدخل في إطار حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التى يقي بها أو، ذا ك الت ف اطار الفقرة 1 من المادة 24، على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي هو مواطنها. ويجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة مقتضيات هذه الاتفاقية.
2- إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدين.
3- تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الصعوبات أو تبديد الشكوك التي قد تترتب عن تأويسل أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة تتكون من تلك السلطات أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة.
المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المفروض أن لها صلة وثيقة فيما بينها لأجل العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية أو لتدبير أو تطبيق التشريع المداخلى المتعلق بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين، أو فروعهما السياسية أو جماعاتهما المحلية ما دامت الضريبة المقرر فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. و لن تؤثر المادة 1 على تبادل المعلومات.