98 الجريدة الرسمية عدد 10 - 27 رجب 1443 (فاتح مارس 2022) 2- تظل المعلومات المحصل عليها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها عملا بالتشريع الداخلي لهذه الدولة. و لا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما فيها المحاكم و الهيئات الإدارية) المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات. و لا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. و يمكنهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و 2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:
1) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني لو أسلوب تجاري أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
4- إذا طلبت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام التدابير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى و إن كانت الدولة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأعراض ضريبية خاصة بها. ويخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها.
5- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتتاع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.
المادة السابعة والعشرون المساعدة لتحصيل الضرائب
1- تتبادل الدولتان المتعاقدتان تقديم المساعدة لبعضهما البعض في تحصيل ديونهما الضريبية. ولا تقتصر هذه المساعدة على المادة 1 . تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على طريقة تطبيق هذه المادة.