130 الجريدة الرسمية عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022)
الترابية ما دامت الضريبة المقرر فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. و لن تؤثر المادة 1 على تبادل المعلومات.
2- تظل المعلومات المحصل عليها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها عملا بالشريع الداخلي لهذه الدولة. و لا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما فيها المحاكم و الهيئات الإدارية) المكلفة بوضع لو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتطقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة المتعلقة بهولاء الأشخاص أو هذه السلطات. و لا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. و يمكنهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصار الأحكام.
3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات للفترتين 1 و 2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:
أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاهدة الأخرى؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري لو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
4- إذا طلبت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى ستخدام التدلبير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى و إن كانت الدولة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. ويخضع الالترام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفترة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها.
5- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاهدة بالامتناع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.