عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 131
المادة السابعة والعشرون المساعدة لتحصيل الضرائب
1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تقديم المساعدة لبعضهما البعض في تحصيل ديونهما الضريبية. ولا تقتصر هذه المساعدة على المادة 1 . تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على طريقة تطبيق هذه المادة.
2. مصطلح الدين الضريبي" كما هو مستخدم في هذه المادة يعني مبلغا مستحقا يتعلق بالضرائب، من كل نوع لو تسمية، المفروضة من قبل الدول للمتعاقدة، أو فروعها السياسية أو سلطاتها الترابية، ما دام فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى تكون الدول المتعاقدة أطرافا فيها، بما في ذلك الفوائد والغرامات والتكاليف الإدارية للتحصيل أو الحفظ المرتبطة بهذا المبلغ.
3. عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة قابل للإنفاذ وفقا لقوانين تلك الدولة ويدين به شخص لا يمكنه، في ذلك الوقت، بموجب قوانين تلك الدولة، منع تحصيله، يجب أن يقبل هذا الدين الضريبي، بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة، لغرض تحصيله من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب تحصيل هذا الدين الضريبي من طرف تلك الدولة الأخرى وفقا لمقتضيات قوانينها المطبقة لإنفاذ وتحصيل ضرائبها الخاصة كما لو كان الدين الضريبي دينا ضريبيا لتلك الدولة الأخرى.
4. عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة دينا قد تتخذ تلك الدولة بشأنه وطبقا لقانونها تدابير الحفظ لضمان تحصيله، يجب أن يقبل بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة لغرض اتخاذ تدابير الحفظ من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. على تلك الدولة الأخرى أن تتخذ تدابير الحفظ فيما يتعلق بذلك الدين الضريبي وفقا لمقتضيات قوانينها كما لو كان ذلك الدين الضريبي دينا ضريبيا لها حتى لو كان ذلك الدين الضريبي، في الوقت الذي تكون فيه هذه التدايير مطبقة، غير نافذ في الدولة المذكورة أولا لو بدين به شخص له الحق في منع تحصيله.
5. بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 3 و4، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يخضع للقيود الزمنية ولا تمنح له أية أولوية، في تلك الدولة، كالتي تطبق على دين ضريبي بحكم طبيعته وفقا لقوانين تلك الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يمنح أية لولوية، في تلك الدولة، بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.