عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 157
أ- تجنب التعريفات والممارسات التمييزية غير المعقولة؛
ب- حماية المستهلكين من التعريفات المرتفعة بشكل غير معقول أو المقيدة بشكل غير معقول بسبب سوء استغلال الوضع المسيطر أو الممارسات المتفق عليها من قبل الناقلات الجوية؛ و
ج- حماية مؤسسات النقل الجوي من التعريفات المنخفضة بشكل غير طبيعي وذلك بسبب الإعانات أو المساعدات الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
المادة 10 : تبادل المعلومات
تزود سلطات الطيران الخاصة بكل طرف متعاقد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلب هذا الأخير بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية المعينة. وتشمل هذه المعلومات الإحصائيات وجميع المعلومات الأخرى غير السرية اللازمة لتحديد حجم الحركة المنجزة من طرف هذه المؤسسات على الخدمات المعتمدة
المادة 11 : الاعتراف بالشهادات والرخص
1- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصلاحية شهادات صلاحية الطائرة للطيران وشهادات الأهلي لأفراد طاقم الطائرة والإجازات المسلمة أو المصادق عليها طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر والسارية المفعول، وذلك بهدف تشغيل الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الاتفاق، شريطة أن تكون الالتزامات التي يتم تسليم تلك الشهادات والرخص أو المصادقة عليها بموجبها مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للمعايير التي وضعت بموجب الاتفاقية.
2- غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في الرفض بعدم الاعتراف، للملاحة داخل إقليمه، بصلاحية تلك الشهادات والرخص التي منحت لر عاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 12 : السلامة الجوية
1- يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات وخدمات الطيران، وأطقم القيادة، والطائرات، وتشغيل الطائرات. ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2- إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الأخر لا يعتمد بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة ولا يطبقها في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بحيث تفي بالحد الأدنى للمعايير التي وضعت في ذلك الوقت بموجب الاتفاقية، فإن الطرف المتعاقد الأول يبلغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام المعايير الدنيا التي وضعت في ذلك الوقت بموجب الاتفاقية، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة. ويكون عدم اتخاذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات المناسبة في غضون 15 يوما أو في مدة أطول كما اتفق عليه، سببا لتطبيق الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة 1 من المادة 4 (سحب أو إلغاء أو تعليق أو حد رخص التشغيل ) من هذا الاتفاق.
3- طبقا للمادة 16 من الاتفاقية، من المتفق عليه أيضا أنه يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة /مؤسسات للطيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم استئجارها، على خدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر، عندما تتواجد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للتفتيش من جانب المندوبين المرخص لهم من الطرف المتعاقد الأخر، على متن الطائرة و حولها للتأكد من صلاحية وثائق الطائرة