158 الجريدة الرسمية عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022)
ووثائق طاقمها وكذا من حالة الطائرة وتجهيزاتها ظاهريا (المشار إليه في هذه المادة "عملية التفتيش")، شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
4- إذا أفضت عملية أو عمليات التفتيش إلى ما يلي:
أ- قلق بالغ بشأن عدم احترام طائرة أو تشغيلها للحد الأدنى للمعايير التي وضعت في ذلك الوقت بموجب الاتفاقية؛ أو
ب- قلق بالغ بشأن الاعتماد والتطبيق الفعليين لمعايير السلامة التي وضعت في ذلك الوقت بموجب الاتفاقية؛
فإنه يحق للطرف المتعاقد الذي أجرى عملية التفتيش لأغراض المادة 33 من الاتفاقية أن يستنتج أن الالتزامات التي تم بموجبها تسليم الشهادات والرخص فيما يتعلق بالطائرة وطاقمها أو المصادقة عليها، أو أن الالتزامات التي بموجبها يتم تشغيل الطائرة لا تساوي أو تفوق الحد الأدنى للمعايير المحددة بموجب الاتفاقية.
5- في حالة ما إذا رفض ممثل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي إمكانية مباشرة عملية تفتيش الطائرة المشغلة بمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 3 من هذه المادة، فإنه يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يستنتج وجود القلق البالغ من الحالات المذكورة بالفقرة 4 من هذه المادة ويتوصل إلى الخلاصات المذكورة بتلك الفقرة.
6- يتمتع كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تغيير رخص التشغيل الخاصة بمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا بعد استنتاج الطرف المتعاقد الأول، سواء نتيجة عملية أو عمليات التفتيش أو رفض الولوج لإجراء عملية التفتيش أو مشاورات أو غيرها. إن القيام بهذا الإجراء الفوري ضروري من أجل سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7- يجب إلغاء كل إجراء تم اتخاذه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرتين 2 أو 6 من هذه المادة حال انتهاء السبب الذي أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء.
المادة 13 : أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان وفقا لحقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يتعين على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا بشكل خاص وفقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 وبروتوكولها الإضافي بشأن قمع أعمال العنف المحظورة بمطارات الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988 واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال بتاريخ 1 مارس 1991 وكل الاتفاقيات أو البروتوكولات المتعلقة بأمن الطيران التي ينضم إليها الطرفان المتعاقدان.
2- يقدم الطرفان المتعاقدان، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها وسلامة المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.