BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 12 بتاريخ 5 يوليوز 2022، الصفحة 106

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 12 ·

284 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)

5- الديون النقدية أو أي أداء بموجب عقد له قيمة مالية؛

6- حقوق الملكية الفكرية، على النحو المشار إليه في اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية

الفكرية المضمن في الملحق 1C من اتفاق منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الدولية المماثلة التي يكون الطرفان المتعاقدان طرفين فيها؛

7- الامتيازات والتراخيص والتوكيلات والتصاريح والحقوق المماثلة التي تمنحها القوانين والأنظمة أو

العقود، بما في ذلك المتعلقة بالبحث عن الموارد الطبيعية أو زرعها أو استخراجها أو استغلالها: و 8- أية ممتلكات أخرى منقولة وغير منقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل عقود الإيجار والرهون

العقارية وحقوق الحجز والتعهدات:

ملاحظة: لغرض هذا الاتفاق، لا يشمل الاستثمار ما يلي:

1- سندات الدين الصادرة عن طرف متعاقد أو قرض لطرف متعاقد أو لمقاولة عمومية؛ أو 2- الديون النقدية التي تنشأ فقط عن:

أ- العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات من قبل مواطن أو مقاولة في تراب طرف متعاقد لمواطن أو

لمقاولة في تراب الطرف المتعاقد الآخر ؛ أو

ب- تمديد الدين المرتبط بصفقة تجارية، مثل تمويل التجارة، عدا القروض المشار إليها في الفقرة أ-(3). يشمل الاستثمار المبالغ المتأتية من الاستثمار، على وجه الخصوص الأرباح والفوائد وعوائد رأس المال وأرباح الأسيم والإتاوات والرسوم (يشار إليها فيما يلي ب "عوائد الاستثمار").

لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي يتم فيه استثمار الأصول على خاصيتها كاستثمار، شريطة ألا يتعارض التغيير مع قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار.

ب- يقصد بمصطلح "مستثمر الطرف المتعاقد":

1- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته المعمول بها، بشرط

أن يعتبر الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية مزدوجة مواطناً حصريا لدولة الجنسية السائدة والفعلية؛ أو

2- مقاولة تابعة لهذا الطرف المتعاقد تقوم بأنشطة تجارية كبيرة فوق تراب هذا الطرف المتعاقد، و الذي يقوم أو قام باستثمار فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر :

ملاحظة: لمزيد من اليقين، لا يعتبر فرع لمقاولة طرف غير متعاقد، يقع فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، مستثمراً لهذا الطرف المتعاقد. لأغراض هذا الاتفاق، يعني مصطلح "فرع لمقاولة" الفرع الموجود فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين ويمارس فيه أنشطته التجارية.

ج- تعد المقاولة:

· فهرس العدد 12 ·