عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 285
1- "مملوكة" من قبل مستثمر إذا كان أكثر من خمسين في المائة من حصة رأسمال المقاولة مملوكة من
قبل هذا المستثمر ؛ و
2- "مسيطر عليها" من قبل مستثمر إذا كأنت لدى هذا المستثمر سلطة تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارتها
أو بخلاف ذلك سلطة إدارة أنشطتها بشكل قانوني.
د- يقصد بمصطلح "مقاولة طرف متعاقد" أي شخص معنوي أو أي كيان آخر أنشئ أو أسس وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد، سواء أكان مملوكا أو مسيطرا عليها من طرف الخواص أو الحكومة:
ه - يقصد بمصطلح "أنشطة استثمارية" تشغيل الاستثمارات وإدارتها وتسييرها وصيانتها واستعمالها والتمتع بها وبيعبا أو أي تصرف آخر ؛
و- يقصد بمصطلح "تراب":
1- بالنسبة لليابان، ترابها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري أينما تمارس اليابان حقوق
السيادة أو الولاية وفقاً للقانون الدولي؛ و
2- بالنسبة للمملكة المغربية، تراب المملكة المغربية، وأية منطقة بحرية واقعة وراء المياه الإقليمية للمملكة
المغربية التي تم تعيينها أو سيتم تعيينها فيما بعد بموجب قوانين المملكة المغربية، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كمنطقة يمكن أن تمارس ضمنها المملكة المغربية حقوقها المتعلقة بأعماق البعار وتحت قاع البحر وكذا الموارد الطبيعية.
ز- يقصد بمصطلح "عملة قابلة للاستعمال بحرية" عملة قابلة للاستعمال بحرية كما تم تعريفها بموجب مواد اتفاق صندوق النقد الدولي؛ و
ح- يقصد بمصطلح "اتفاق منظمة التجارة العالمية" اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، التي وقعت في مراكش بتاريخ 15 أبريل 1994.
المادة 2 قبول وتشجيع الاستثمار
1- على كل طرف متعاقد أن يقبل باستثمار مستثمري الطرف المتعاقد الأخر وفقا لقوانينه وأنظمته الجاري بها العمل، بما في ذلك تلك المتعلقة بملكية وسيطرة الأجانب. وأن يقوم، قدر الإمكان، بتشجيع وتهينة الظروف المواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لإنجاز الاستثمارات فوق ترابه.
2- يعتبر أي توسيع أو تغيير أو تحويل كبير في استثمار، تم قبوله وإنجازه وفقا للقوانين والأنظلمة الجاري بها العمل لدى الطرف المتعاقد الذي يجري الاستثمار فوق ترابه، بمثابة استثمار جديد.