BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 12 بتاريخ 5 يوليوز 2022، الصفحة 108

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 12 ·

286 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)

3- لمزيد من اليقين، تتمتع مداخيل الاستثمار التي يعاد استثمارها وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بنفس الحماية الممنوحة للاستثمار الأصلي.

4- من أجل التشجيع لتدفقات الاستثمار المتبادلة، يجوز لكل طرف متعاقد تقديم معلومات للطرف المتعاقد الأخر ولمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بفرص الاستثمار فوق ترابه.

5- على كل طرف متعاقد أن ينشر قدر الإمكان، وفي غضون فترة زمنية معقولة، أن ينشر أو يسمح بنشر قوانينه وأنظلمته واجراءاته الإدارية وأحكامه الإدارية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقات الدولية ذات الصلة أو التي تؤثر على تنفيذ أو إنجاز هذا الاتفاق.

6- على كل طرف متعاقد، بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر وفي غضون فترة زمنية معقولة، أن يجيب على أسئلة محددة وأن يزود هذا الطرف المتعاقد الآخر بمعلومات عن القرارات القضائية ذات التطبيق العام والمسائل المبينة في الفقرة 5. بما في ذلك تلك المتعلقة بعقد يلتزم به كل طرف متعاقد فيما يتعلق بالاستثمار.

7- لا يجوز تفسير الفقرتين 5 و6 بشكل يُلزم أي من الطرفين المتعاقدين بالكشف عن معلومات سرية، يؤدي الكشف عنها إلى عرقلة إنفاذ القانون أو المس بالمصلحة العامة، أو من شأنه المساس بالخصوصية أو المصالي التجارية المشروعة.

8- يسعى كل طرف متعاقد، وفقا لقوانينه وأنظمته الجاري بيا العمل، إلى إتاحة فرصة معقولة لتعليقات العموم قبل اعتماد أو تعديل أو إلغاء أنظمة التطبيق العام التي تؤثر على المسائل التي يغطبها هذا الاتفاق. إلا في حالات الطوارئ أو ذات طبيعة طفيفة بحتة.

المادة 3 المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية

1- يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه واستثماراتهم بالنسبة للأنشطة الاستثمارية.

2- لا تمنع الفقرة 1 أي من الطرفين المتعاقدين من التفريق بين المعاملات الممنوحة وفقا لتشريعاته المتعلقة بالضرائب،

3- لا تطبق أحكام الفقرة 1 على:

أ- الدعم المالي بما في ذلك المنح، والقروض المدعومة من الحكومة، والضمانات، والتأمينات: أو

ب- المعاملة الممنوحة بموجب أحكام وشروط عقد التوريد الحكومي المبرم من طرف متعاقد أو مقاولة

عمومية.

4- لا تفسر الفقرة 1 على أنها تمنع طرفا متعاقدا من اعتماد أو الإبقاء على تدبير يحدد إجراءات خاصة مرتبطة

· فهرس العدد 12 ·