عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 287
بأنشطة استثمارية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر فوق ترابه، شريطة ألا تعيق هذه الإجراءات الخاصة جوه حقوق هؤلاء المستثمرين بموجب هذا الاتفاق.
5- يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ولاستثماراتهم معاملة لا نقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمري طرف غير متعاقد ولاستثماراتهم، بالنسبة للأنشطة الاستثمارية
6- لمزيد من اليقين، لا تشمل المعاملة المشار إليها في الفقرة 5 الإجراءات أو الآليات لتسوية النزاعات الدولية. 7- لا تفسر الفقرة 5 بشكل يلزم طرفا متعاقدا بمنح مستثمري الرف المتعاقد الآخر ولاستثماراتهم فوائد أى معاملة أو تفضيل أو أمتياز ناتجة عن:
أ- منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو نقدي أو سوق مشتركة أو أي شكل أخر من
أشكال الاتفاقات الإقليمية حالية أو مستقبلية؛
ب- الاتفاقات المتعددة الأطراف الحالية أو المستقبلية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية؛ أو ج- اتفاق أو توافق دولي حالي أو مستقبلي متعلق كليا أو أساسا بالضرائب،
التي يكون الطرف المتعاقد السابق طرقًا فيها أو قد يصبح طرفًا فيها مستقبلا.
المادة 4
المعاملة العامة
1- يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة وفقا للقانون الدولي العرفي، والتي تشمل المعاملة العادلة والمنصفة والحماية والأمن الكاملين.
ملاحظة: يؤكد الطرفان المتعاقدان تفاهمهما المشترك على أن "القانون الدولي العرفي" المشار إليه عموما وتحديدا في هذه المادة ناتج عن ممارسة عامة وثابتة انتهجتها الدول من منطلق التزام قانوني. كما يؤكد الطرفان المتعاقدان أيضا على أن المعايير الدنيا للقانون الدولي العرفي فيما يخص معاملة الأجانب تشير إلى جميع مبادئ القانون الدولي العرفي التي تعمي استئمارات الأجانب.
2- لمزيد من اليمين، لا يشكل تغيير في أنظمة طرف متعاقد في حد ذاته انتهاكاً للفقرة 1.
3- من المفهوم أن:
أ- "معاملة عادلة ومنصفة" تشمل التزام الطرفين المتعاقدين بضمان الولوج للمحاكم والمحاكم الإدارية وبعدم إنكار العدالة في المساطر القضائية الجنائية أو المدنية أو الإدارية وفقا لمبدأ مراعاة الأصول القانونية؛ و
ب- "الحماية والأمن الكاملين" تقتضي من كل طرف توفير المستوى الضروري من حماية الشرطة المتطلبة بموجب القانون الدولي العرفي