BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 12 بتاريخ 5 يوليوز 2022، الصفحة 111

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 12 ·

عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 289

ب- بأسلوب غير تمييزي؛

ج- مقابل دفع تعويض فوري ومناسب وفعال حسب الفقرات 3 ،2 و4؛ و

د- وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.

2 - يعادل التعويض القيمة السوقية العادلة للاستثمارات التي نزعت ملكيتها مباشرة قبل الإعلان للعموم عن نزع ملكيتها، أو عند حدوث نزع الملكية، أيهما يأتي أولا. يجب ألا تعكس القيمة السوقية العادلة أي تغيير في القيمة يحدث بسبب أن نزع الملكية قد أصبح معروفا للعموم مسبقا.

3- يدفع التعويض بدون تأخير غير مبرر، ويتضمن فائدة بسعر معقول تجاريا، مع الأخذ في الاعتبار طول الفترة الزمنية حتى تاريخ الدفع، ويكون قابلا للأداء بفعالية والتحويل بِحُرثَة، ويكون قابلاً للصرف بحُريّة لعملات قابلة للاستعمال بحرية، بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ نزع الملكية.

4- للمستثمرين المتضررين من نزع الملكية، وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، الحق في اللجوء لسلطة قضائية أو محاكم إدارية أو وكالات مرخص لها من قبل هذا الطرف المتعاقد من أجل مراجعة فورية لقانونية نزع الملكية ولقيمة التعويض وفقا للمبادئ الموضحة في هذه المادة.

5- لا تطبق هذه المادة على إصدار التراخيص الاجبارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو على الغائها أو على تحديدها أو على خلق حقوق الملكية الفكرية مادام هذا الإصدار أو الإلغاء أو التحديد أو الخلق يحترم الاتفاقات الدولية بشأن الملكية الفكرية والتي ينخرط فيها كلا الطرفين المتعاقدين.

ملاحظة: لمزيد من التأكيد، يفسر نزع الملكية وفقا للملحق.

المادة 10 التعويض عن الخسائر والأضرار

1- يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تعرضوا لخسارة أو ضرر متعلق باستثماراتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الأول نتيجة نزاع مسلح أو حالة طوارئ كثورة، أو تمرد، أو اضطراب مدني، أو أي حدث مشابه آخر فوق تراب ذلك الطرف المتعاقد الأول، معاملة بشأن إعادة الأوضاع إلى ما كأنت عليه، أو رد الخسائر، أو التعويض أو أي تسوية أخرى، والتي لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري طرف غير متعاقد. أيهما كان أكثر أفضلية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

2- يكون أي تعويض لغرض التسوية المشار إلها في الفقرة 1 قابلا للأداء بفعالية، وللتحويل بحرية وبعملة قاب للصرف بحرية بسعر الصرف السائد في السوق لعملات قابلة للاستعمال بحرية.

3- دون الإخلال بمقتضيات الفقرة 1، يحق لمستثمري طرف متعاقد، في أي من المحالات المشار إليها في تلك الفقرة، الذين لحقت بممتلكاتهم أو جزء منها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر خسائر ناتجة عن حجز، أو تدمير لم تدعو إليه ضرورة الموقف، من لدن قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الأخير، الاستفادة من قبل هذا الطرف المتعاقد من استرجاع أو تعويض فوري وملائم وفعلي،

· فهرس العدد 12 ·