290 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)
المادة 11 التحويلات
1- يضمن كل طرف متعاقد لجميع التحويلات المتعلقة بالاستثمارات المنجزة فوق ترابه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. بعد أدائهم لواجباتهم الجبانية وفقا للأنظمة الضريبية المعمول بها في الطرف المتعاقد الأول، أن تتم بحرية من وإلى ترابه بدون تأخير. تشمل هذه التحويلات، على وجه الخصوص، لا الحصر:
أ- رأس المال الأصلي والمبالغ الإضافية للمحافظة على الاستثمارات أو زيادتها: ب- الأرباح، والفواند، والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم، والإتاوات، والرسوم، والمداخيل الجارية الأخرى
المتحصلة من الاستثمارات؛
ج- الدفعات المسددة بموجب عقد مرتبط باستثمارات؛ د- حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزنية للاستثمارات؛ ه -أجور ومرتبات الموظفين من الطرف المتعاقد الأخر العاملين بالأنشطة المتعلقة بالاستثمارات فوق تراب
الطرف المتعاقد الأول:
و - الدفعات المسددة وفقا للمادتين 9 و10: و
ز- الدفعات الناشئة عن تسوية النزاع بموجب المادة 16. 2- يضمن كذلك كل طرف متعاقد أن تتم هذه التحويلات بدون تأخير بعملات قابلة للاستعمال بحرية بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل.
3- بصرف النظر عن الفقرتين 1 و2، يجوز لطرف متعاقد أن يؤخر أو يمنع تحويلا عن طريق تطبيق منصف وغير تمييزي وبحسن نية لقوانينه وأنظمته فيما يتعلق ب:
أ- الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين:
ب- إصدار أو تداول أو المتاجرة في الأوراق المالية؛
ج- المخالفات الجنائية أو الجزائية: أو
د- ضمان الامتثال لأوامر أو أحكام متعلقة بمساطر قضائية.
المادة 12 تدابير الحماية المؤقتة 1- بصرف النظلر عن المادة 17، يمكن للطرف المتعاقد تبني أو الإبقاء على تدابير متعلقة بالمعاملات الرأسمالية العابرة للحدود وكذلك المدفوعات أو التحويلات الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالاستثمارات: