عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 291
أ- عند حدوث عجز جسيم يواجه ميزان المدفوعات وصعوبات مالية خارجية أو التخوف من حدوثها؛ أو ب-في الحالات الاستثنائية التي تسبب حركة رؤوس الأموال أو تهدد بالتسبب في حدوث صعوبات جسيمة في
إدارة الاقتصاد الكلي، وعلى وجه الخصوص، سياسات النقد وسعر الصرف
2- التدابير المشار إليها في الفقرة 1:
أ- تكون متناسقة مع مواد اتفاق تأسيس صندوق النقد الدولي، طالما أن الطرف المتعاقد المتخذ للتدابير
طرفا في هذه المواد؛
ب- يجب ألا تتجاوز تلك الضرورية للتعامل مع الظروف المنصوص عليها في الفقرة 1: ج- تكون مؤقتة وتلغى حالما تسمح الظروف؛
د- تبلغ فورا للطرف المتعاقد الأخر : و
ه- تتجنب الاضرار غير الضرورية بالمصالح التجارية والاقتصادية والمالية للطرف المتعاقد الاخر. 3- لا يعتبر أي مما جاء في هذا الاتفاق كتغيير للحقوق التي يتمتع بها، والالتزامات المتخذة من قبل طرف متعاقد كطرف في مواد اتفاق تأسيس صندوق النقد الدولي.
المادة 13
تدابير احترازية
1- بصرف النظر عن أي مقتضيات أخرى في هذا الاتفاق، لا يجوز أن يُمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ تدابير تتعلق بالخدمات المالية لأسباب احترازية، وتشمل تدابير حماية المستثمرين، والمودعين، وحاملي البوليصات أو الأشخاص المستحقين لالتزامات ائتمانية من قبل مؤسسة موردة للخدمات المالية، أو لضمان سلامة واستقرار نظامها المالي.
2 - لا يجوز أن يُمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ تدابير غير تمييزية ذات التطبيق العام تتعلق بسياسات نقدية أو سياسات ائتمانية أو سياسات سعر الصرف ذات الصلة.
3- إذا كانت التدابير المتخذة من قبل الطرف المتعاقد بموجب الفقرتين 1 و2 لا تتوافق مع أي مقتضيات أخرى من هذا الاتفاق، يتم اتخاذها للأغراض المشار إليها في الفقرتين المذكورتين ولا تستخدم كوسيلة لتجنب التزامات طرف متعاقد بموجب هذا الاتفاق.