BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 12 بتاريخ 5 يوليوز 2022، الصفحة 114

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 12 ·

292 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)

المادة 14 الحلول معل الدائن

1- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيله المعين (المشار إليه فيما يلي ب"المؤمن") بأداء مبلغ إلى أحد مستثمريه بموجب تعويض، أو ضمان، أو عقد تأمين يتعلق باستثمار ذلك المستثمر في تراب الطرف المتعاقد الأخر . فعلى الطرف المتعاقد الأخير الاعتراف بالإحالة إلى المؤمن لأي حق أو مطالبة لذلك المستثمر تم بسبها سداد هذه الدفعة، والاعتراف بحق المؤمن، بموجب الحلول محل الدائن، بممارسة أي حق أو مطالبة بالقدر نفسه للحق والمطالبة الأصلية للمستثمر. وفيما يتعلق بالدفعة المسددة للمؤمن بموجب تلك الإحالة للحق أو المطالبة وتحويل تلك الدفعة، فإن أحكام المواد 10 ،9 و11 يجب أن تطبق كما هي وأردة مع إجراء التعديلات اللازمة.

2- لا يمكن للحقوق أو المطالبات المعنية بالحلول أن تتجاوز الحقوق أو المطالبات الأصلية للمستثمر.

المادة 15 المشاورات

يجوز لممثلي الطرفين المتعاقدين، عند الضرورة، إجراء مشاورات بشأن أي مسألة تؤثر في تنفيذ هذا الاتفاق. تعقد هذه المشاورات بناء على اقتراح أحد الطرفين المتعاقدين في وقت يتفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية،

المادة 16 تسوية نزاعات الاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر

1- لأغراض هذه المادة، يقصد ب" نزاع الاستثمار " نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الأخر الذي تكبد خسارة أو ضرراً بسبب، أو نتيجة، إخلال مزعوم لأي التزام للطرف المتعاقد الأول بموجب هذا الاتفاق بالنسبة لمستثمر ذلك الطرف المتعاقد الأخر أو استثماراته المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الأول.

2- مع مراعاة الفقرة 6 (ب). لا يفسر أي مما جاء في هذه المادة على نحو يمنع أي مستثمر طرف في نزاع الاستثمار (يشار إليه فيما يأتي في هذه المادة ب"مستثمر متنازع") من طلب تسوية إدارية أو قضائية فوق تراب طرف متعاقد لذي هو طرف في نزاع الاستثمار (يشار إليه فيما يأتي في هذه المادة ب" حلرف متنازع").

3- يسوى أي نزاع استثمار وديا - قدر المستطاع - عن طريق المشاورات بين المستثمر المتنازع والطرف المتنازع (يشار إليهما فيما يلي في هذه المادة ب "الطرفين المتنازعين"). وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على المستثمر المتنازع أن يقدم للطرف المتنازع طلباً مكتوباً لإجراء مشاورات مرفقة بوصف موجز للحقائق المتعلقة بالتدبير أو التدابير المعنية. تبدأ المشاورات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطرف المتنازع للطلب المكتوب. لا تمنع هذه الفقرة من اللجوء لمساطر غير ملزمة لطرف ثالث، مثل المساعي الحميدة أو المصالحة أو الوساطة.

· فهرس العدد 12 ·