عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 293
4- إذا لم يتم الوصول لتسوية نزاع الاستثمار عن طريق المشاورات خلال (6) ستة أشبر من تاريخ التوصل من قبل الطرف المتنازع بطلب كتابي للمستثمر المتنازع من أجل إجراء المشاورات حسب ما هو مبين في الفقرة 3، يجوز للمستثمر المتنازع مع مراعاة الفقرة 6 (ب)، أن يحيل نزاع الاستثمار إلى إحدى أليات التحكيم الدولي الأتية:
أ- التحكيم وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى، والتي حررت في
واشنطن، في 18 مارس من عام 1965 (يشار إليها فيما يأتي في هذه المادة ب"اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار")، طالما أن اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار سارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين؛
ب- التحكيم بموجب قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، شريطة أن يكون
أحد الطرفين المتعاقدين، وليس كليهما طرفا في اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار:
ج- التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛ و
د- أي تحكيم وفقا لقواعد تحكيم أخرى، إذا وافق الطرف المتنازع.
5- مع مراعاة المادة 5، يوافق كل طرف على إحالة نزاع الاستثمار من قبل مستثمر متنازع إلى التحكيم المنصوص عليه في الفقرة 4 المختار من قبل المستثمر المتنازع، باستثناء منازعات الاستثمار بشأن التزامات الطرف المتنازع بموجب الفقرات 5 إلى 8 من المادة 2.
6- أ- بصرف النظر عما ورد في الفقرة 5، لا يجوز إحالة منازعات الاستثمار إلى ألية التحكيم المنصوص عليها في الفقرة 4، في حالة انقضاء أكثر من (3) ثلاث سنوات منذ تاريخ علم المستثمر المتنازع، أو افتراض علمه الأول، أيهما أسبق، بأن المستثمر المتنازع قد تكبد خسارة أو ضررأ كما هو مشار إليه في الفقرة 1.
ب- حالما يحيل المستثمر المتنازع نزاع الاستثمار إلى المحكمة المختصة أو المحكمة الإدارية للطرف المتنازع أو إلى إحدى آليات التحكيم المنصوص عليها في الفقرة 4، يكون اختيار المستثمر المتنازع نهائيًا ولا يجوز للمستثمر المتنازع بعد ذلك إحالة نفس التزاع على آليات التحكيم أو المحكمة المختصة أو المحكمة الإدارية الأخرى.
ج- بصرف النظر عن الفقرتين 4 و5، لا يجوز إحالة أي نزاع استثماري إلى التحكيم المنصوص عليه في الفقرة 4 ما لم يمنح المستثمر المتنازع للطرف المتنازع تنازلا مكتوباً عن أي حق في اللجوء لأي محكمة مختصة أو محكمة إدارية تابعة للطرف المتنازع بشأن أي إجراء للطرف المتنازع الذي يزعم أنه يشكل خرقاً على نحو ما تمت الإشارة إليه في الفقرة 1.
7- تقرر هيئة التحكيم المؤسسة بموجب الفقرة 4 بشأن المسائل المتنازع عليها وفقا لهذا الاتفاق وقواعد القانون الدولي المطبقة. وفي هذا السياق، يؤخذ في الاعتبار بالقانون الداخلي للطرف المتنازع، عندما يكون ذا صلة بالشكاية، في واقع الأمر .
8- يسلم الطرف المتنازع للحلرف المتعاقد الآخر: