294 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)
أ- إخطاراً كتابياً بشأن نزاع الاستثمار المحال إلى التحكيم في فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما بعد تاريخ
إحالة نزاع الاستثمار ؛ و
ب- نسخا من جميع المرافعات المقدمة للتحكيم.
9- يجوز للطرف المتعاقد، الذي لا يكون طرفا متنازعا، وبعد إخطار الأطراف المتنازعة كتابيا، تقديم مستندات الهيئة التحكيم، بشأن مسألة تفسير هذا الاتفاق. ويجوز للطرف المتنازع تقديم التعليق على التفسير المذكور.
10- يمكن لهيئة التحكيم أن تصدر فقط:
أ-حكماً فيما إذا كان هناك إخلال من قبل الطرف المتنازع أم لا، لأي التزام بموجب هذا
الاتفاق بالنسبة للمستثمر المتنازع واستثماراته؛ و
ب- أحد أو كلا الحلين الآتيين، فقط في حالة وجود إخلال من ذلك القبيل.
(1) تعويضا نقديا عن الأضرار والفوائد المطبقة؛ و
(2) إعادة الممتلكات إلى ما كانت عليها، وفي هذه الحالة يجب أن ينص القرار على جواز
دفع الطرف المتنازع تعويضا نقديا عن الأضرار وأي فوائد مطبقة، عوضا عن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
يجوز لهيئة التحكيم أيضًا أن تصدر قرارا بشأن التكاليف والأتعاب وفقاً لقواعد التحكيم المعمول بها.
لا يجوز لهيئة التحكيم منح تعويضات عقابية.
11- يجوز للطرف المتنازع إتاحة جميع المستندات للعامة، في وقت مناسب، والتي تتضمن قرارا، محالا إلى أو صادرا عن هيئة تحكيم منشأة بموجب الفقرة 4، مع مراعاة حذف:
أ- المعلومات التجارية السرية؛
ب- المعلومات المصنفة أو المحمية على نحو آخر من الإفصاح عنها بموجب القوانين واللوانح المعمول بها في أي طرف متعاقد؛ و
ج - المعلومات التي يجب حجبها بمقتضى قواعد التحكيم ذات الصلة.
12- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، يعقد التحكيم في بلد يكون طرفا في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، والتي حررت بنيويورك، في 10 من يونيو لعام 1958 (يشار إليها في هذه المادة ب "اتفاقية نيويورك").
13- لا يجوز للطرف المتنازع أن يؤكد، كدفاع أو مطالبة مقابلة أو حق المقاصة أو لأي سبب آخر. أن المستثمر المتنازع قد تلقى أو سيحصل على مكافأة أو تعويض أخر عن كل أو جزء من الأضرار المزعومة عملاً بعقد تأمين أو ضمان.
14- يكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم نهائيًا وملزمًا للطرفين المتنازعين. وينفذ هذا القرار وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى القانون الدولي ذي الصلة، والذي يتضمن اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، واتفاقية نيويورك، حول تنفيذ القرار المعمول به في البلد الذي يراد التنفيذ فيه.