عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 295
15-لا تتخذ أية إجراءات جبرية مثل التعليق وتوقيع الحجز أو التنفيذ متعلقة بالتحكيم المشار إليه في الفقرة 4 أو أي مسطرة أمام محكمة دولة أخرى غير دولة الطرف المتنازع بشأن قرار التحكيم، قبل أو بعد هذا القرار، ضد ممتلكات الطرف المتنازع مستخدمة أو مزمع استخدامها لأغراض حكومية غير تجارية.
تعتبر فنات ممتلكات الطرف المتنازع التالي ذكرها، على وجه الخصوص، كممتلكات مستخدمة أو مزمع استخدامها من قبل الطرف المتنازع لأغراض حكومية غير تجارية بموجب هذه الفقرة:
أ- الممتلكات، بما فيها أي حساب بنكي، المستخدمة أو المزمع استخداميا في أداء مهام البعثة الدبلوماسية للطرف المتنازع أو مراكزه القنصلية أو بعثاته الخاصة، أو بعثاته لدى المنظمات الدولية، أو وفوده إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية:
ب- الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية:
ج- ممتلكات البنك المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الطرف المتنازع:
د- الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للطرف المتنازع أو جزءا من محفوظاتها وغير المعروضة أو غير المزمع عرضيا للبيع؛ و
ه - الممتلكات التي تكون جزءا من معروضات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع.
المادة 17 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1- إن أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته، بقدر الإمكان، عن طريق المشاورات بين الطرفين المتعاقدين.
2- إذا تعذرت تسوية هذا النزاع عن طريق التراضي في غضون (6) ستة أشبر من تاريخ التوصل بإشعار النزاع، فإنه يعرض، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على هيئة تحكيم وفقا لمقتضيات هذه المادة.
3- تتشكل هيئة التحكيم على النحو التالي: يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم ويتفق المحكمان معا بشأن محكم ثالث، يكون من رعايا طرف غير متعاقد، ويعين كرئيس لهيئة التحكيم. يعين المحكمان في ظرف (3) ثلاثة أشهر ويعين الرئيس في ظرف (5) خمسة أشير، ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين بمذكرة بطلب عرض النزاع على هيئة التحكيم.
4- إذا لم يتم القيام بالتعيين الضروري للمحكم الثالث خلال الأجال المحددة في الفقرة 3 يمكن لكلا الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيين الضروري، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه