عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 301
بين المملكة المغربية وجتهورية تركيا
الترك لكة الملاية وجمهورية تركيا (المشار إليها فيما بعد "بالطرفين"، "الجانب المغربى " أو "الجانب
بناء على اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا لإقامة منطقة تجارة حرة، الموقعة في 7 أبريل 2004 (المشار إليها فيما بعد "بالاتفاقية")
مراعاة للمادتين 30 و 31 من الاتفاقية بخصوص إنشاء لجنة مشتركة لتدبير الاتفاقية؛
مراعاة للمادتين 36 و 37 من الاتفاقية، التي تمكن الأطراف من تعديل الاتفاقية؛
وأخذا بعين الاعتبار لطلب الجانب المغربي باتخاذ تدابير استثنائية لمدة محدودة، تستثنى من أحكام المادة 4 من الاتفاقية، على شكل إعادة فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا، وذلك بسبب العجز التجاري للمملكة المغربية مع جمهورية تركيا وتزايد حاجة المملكة المغربية لحماية الصناعات الناشئة والصناعات المعرضة لتهديد اضطر ابات السوق؛
اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يعيد الجانب المغربي، كتدبير استثنائي واستثناء لأحكام المادتين 1 و 4 من الاتفاقية، فرض الرسوم الجمر المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق، لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق [ لهذا الاتفاق
المادة 2
تبلغ الرسوم الجمركية المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق 90٪ من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.
المادة 3
1. بالنسبة للمنتجات المدرجة في الملحق [ من هذا الاتفاق، لا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية ترك
2. على الرغم من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للجانب المغربي إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق [ من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و 19 من الاتفاقية.
المادة 4
بالنسبة للمنتجات المدرجة في الملحق 1 من هذا الاتفاق، لا يطبق الجانب المغربي أي قيود كمية على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، وذلك وفقًا للمادة 7 من الاتفاقي