BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 12 بتاريخ 5 يوليوز 2022، الصفحة 124

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 12 ·

302 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)

المادة 5

1. تدرج، بالملحق 1 من هذا الاتفاق، المنتجات الواردة في الملحق II من هذا الاتفاق، الخاضعة للتدابير الوقائية من قبل الجانب المغربي طبقا للمادة التاسعة عشر من اتفاقية الغات 1994 واتفاقية التدابير الوقائية عند انتهاء مدة تطبيق التدابير الوقائية المذكورة. للمنظمة العالمية للتجارة، وبالتالي تخضع للرسوم الجمركية المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق، وذلك

بالمنتجات المدرجة في الملحق 11 من هذا الاتفاق، ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائها. 2. يقوم الجانب المغربي بإخطار الجانب التركي كتابة، وذلك بانتهاء مدة تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة

المادة 6

تنعقد اللجنة المشتركة 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى لتقييم بحسن نية ما إذا كانت هناك حاجة لفترة الخمس سنوات الثانية. يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك، تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية.

المادة 7

1. بعد ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تقوم اللجنة المشتركة كل سنة بتقييم تطور التجارة الثنائية. وتقوم اللجنة المشتركة أيضًا بمراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها الملحق 1 أو تخفيض، إن أمكن، الرسوم الجمركية المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك.

اللجنة المشتركة. 2. عند الحاجة، يمكن للطرفين أن يقررا إدراج منتجات إضافية في الملحق [ من هذا الاتفاق، بقرار من

المادة 8

1. تعدل المادة 17 من الاتفاقية وتقرأ على النحو التالي:

" المادة 17 إجراءات التقويم المؤقتة 1. يمكن للطرفين اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، والتي تستثنى من تطبيق

مقتضيات المادة الرابعة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية.

2. تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية.

3. لا يمكن أن تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين 30% من قيمتها. كما يجب أن تحتفظ بعنصر الأفضلية لفائدة المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين. ويجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لواردات المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات 15% من مجموع واردات المنتجات الصناعية من الطرف الآخر كما هي معرفة في المادة الثالثة وذلك اعتمادا على إحصائيات آخر سنة متوفرة.

4. تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ما لم تقرر اللجنة المشتركة مدة أطول. 5. لا يمكن إدخال تلك الإجراءات بالنسبة لأي منتج بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء الإجراءات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

6. يجب على الطرفين إخبار اللجنة المشتركة بأي إجراءات استثنائية ينويان اتخاذها. وتتم بطلب من أحد الطرفين، مشاورات في إطار اللجنة المشتركة حول تلك الإجراءات والقطاعات

· فهرس العدد 12 ·