184 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)
ملدة (٣)
١. يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل إقليم الطرف الآخر بحق اللجوء للجهات القضائية المختصة للدفاع عن حقوقهم، ومصالحهم، وحمايتها بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لمواطنيه. ٢. لا يجوز أن يطلب من مواطني أي من الطرفين عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أي كفالة، أو ضمان
تحت أي تسمية لكونهم من مواطني الطرف الآخر، أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم هذا الطرف.
٣. تطبق أحكام البندين (١) و(٢) من هذه المادة، على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقاً للقانون في إقليم أحد الطرفين، والذي يوجد فيه مركزها الرئيس، أو الفرع الذي يباشر نشاطاً رئيسياً، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالف القانون، أو النظام العام، أو الآداب العامة لدى هذا الطرف.
وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيس فيه، أو الفرع الذي يباشر نشاطاً رئيسياً فيه.
مادة (٤)
يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحق الحصول على المساعدة القضائية بنفس الشروط المقررة لمواطني الطرف الآخر.
مادة (٥)
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها بإحدى الطرق الآتية :
١. مباشرة إلى السلطة المختصة للبت فيها في الدولة المطلوب منها إذا كان الطالب يقيم فيها. ٢. بواسطة السلطة المركزية المبينة في المادة (٨٤) من هذه الاتفاقية.
٣. بالطرق الدبلوماسية والقنصلية إذا كان الطالب يقيم في إقليم دولة ثالثة.
وللجهة المقدم إليها الطلب أن تحصل على أي بيان أو مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب.
ويفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال.
مادة (٦)
لا تتقاضى الجهة القضائية المختصة من الطرف الطالب أي رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية، أو تلقيها، أو البت فيها.