256 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)
)أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها القانوني من التشريع الجاريا () العمل في تلك الدولة المتعاقدة؛
ي) تعني عبارة "صناديق المعاشات التقاعدية المعترف بها" لدولة متعاقدة، كيانا أو نظاما تم تأسيس
طبقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة يعامل كشخص منفصل بموجب القوانين الضريبية لتلك الدولة المتعاقدة و :
(أ) الذي يتم تأسيسه وتدبيره بشكل حصري أو شبه حصري لغرض إدارة أو توفير مزايا التقاعد والمزايا الإضافية أو العرضية أو غيرها من المكافات المماثلة لأشخاص ذاتيين والذي يتع والمزايا الإضافية أو العرضية أو غيرها من المكافآت المماثلة لأشخاص ذاتيين والذي يتع تنظيمه على هذا الأساس من قبل تلك الدولة المتعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية؛ أو
(أi) الذي تم تأسيسه وتدبيره بشكل حصري أو شبه حصري لغرض استثمار أموال لصالح صناديق
المعاشات الأخرى المعترف بها في تلك الدولة المتعاقدة.
إذا كان كيان أو نظام تم إنشاؤه بموجب قانون دولة متعاقدة يشكل صندوق معاشات تقاعدية معترف به بموجب البند (i) أو (ii) إذا تمت معاملته كشخص منفصل بموجب القوانين الضريبية في تلك الدولة المتعاقدة، فيجب اعتباره، لأغراض الاتفاقية، شخصا منفصلا يعامل على هذا النحو بموجب قوانين الضرائب لتلك الدولة المتعاقدة وكما تعامل جميع أصول ودخل الكيان أو النظام كاصول محتفظ بها ومداخيل محصل عليها من قبل هذا الشخص المنفصل وليس من قِبل شخص آخر .
2- لتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، يكون لكل لفظ أو عبارة لم يتم تعريفه في الاتفاقية، المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت تشريع تلك الدولة المتعاقدة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك أو ما لم تتفق السلطات المختصة على معنى مغاير تبعا لأحكام المادة 25، ويرجح المعنى الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من طرف التشريع الضريبي لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى الذي تمنحه إياه الفروع الأخرى من تشريع تلك الدولة المتعاقدة.
المادة الرابعة المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص يخضع للضريبة في دولة متعاقدة وفقا لتشريع هذه الدولة، بموجب سكنه أو إقامته أو مقره المركزي أو الرئيسي أو مكان تأسيسه أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه، وتشمل كذلك تلك الدولة المتعاقدة وكذا جميع فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية، وكذا صناديق المعاشات التقاعدية المعترف بها لتلك الدولة المتعاقدة. غير أن هذه العبارة