عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 255
4- تطبق هذه الاتفاقية كذلك على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها. وتطلع السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض على التعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتها الضريبية.
المادة الثالثة
تعاريف عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني لفظ "اليابان" عندما يستعمل بالمعنى الجغرافي جميع تراب اليابان، بما في ذلك بحرها الإقليمي الذي يخضع للقوانين المتعلقة بالضريبة اليابانية، والمنطقة ما وراء بحرها الإقليمي وتشمل امتداد البحر وأعماقه الباطنية حيث تملك اليابان حقوقا سيادية طبقا للقانون الدولي والتي تخضع للقوانين المتعلقة بالضريبة اليابانية؛
ب) يعني لفظ "المغرب" المملكة المغربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يعني تراب المملكة المغربية وأي منطقة بحرية وراء المياه الإقليمية للمملكة المغربية والتي تم أو سيتم تحديدها، من قبل قوانين المملكة المغربية طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، كمنطقة يمكن أن تمارس عليها المملكة المغربية حقوقها المتعلقة بامتداد البحر وأعماقه الباطنية وكذا بالموارد الطبيعية؛
ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" حسب سياق النص اليابان أو المغرب؛ د) يشمل لفظ "شخص" الشخص الذاتي والشركة وأي مجموعة أخرى من الأشخاص؛ ه) يعني لفظ "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعتبر شخصا اعتباريا لأغراض فرض الضريبة؛ و) تعني عبارتا مقاولة دولة متعاقدة" و "مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مقاولة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومقاولة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى؛
ز) تعني عبارة " النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة، ما عدا الحالة التي يتم فيها استغلال لسفينة أو الطائرة فقط بين أماكن توجد في دولة متعاقدة ولا تكون المقاولة التي تقوم باستغلال السفينة أو لطائرة مقاولة لتلك الدولة المتعاقدة؛
ح) تعني عبارة "السلطة المختصة":
(أ) فيما يخص اليابان: وزير المالية أو ممثله المرخص له بذلك؛ و
(ii) فيما يخص المغرب: وزير المالية أو ممثله المرخص له بذلك؛
ط) يعني لفظ "مواطن" بالعلاقة مع دولة متعاقدة:
(أ) أي شخص ذاتي يحمل جنسية تلك الدولة المتعاقدة؛ و