عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 277
تدابير الحفظ فيما يتعلق بذلك الدين الضريبي وفقا لمقتضيات قوانينها كما لو كان ذلك الدين الضريبي دينا ضريبيا لها حتى لوكان ذلك الدين الضريبي، في الوقت الذي تكون فيه هذه التدابير مطبقة، غير نافذ في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو يدين به شخص له الحق في منع تحصيله.
5- بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 3. و 4، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل السلطة المختصة لدولة متعاقدة لأغراض الفقرة 3 أو 4، لا يجب أن يخضع للقيود الزمنية ولا تمنح لمه أية أولوية، في ذلك الدولة المتعاقدة، كالتي تطبق على دين ضريبي بحكم طبيعته وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل السلطة المختصة لدولة متعاقدة لأغراض الفقرة 3 أو 4، لا يجب أن يمنح أية أولوية، في تلك الدولة المتعاقدة، بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.
6- إن الإجراءات التي تتخذها دولة متعاقدة لتحصيل دين ضريبي تم قبوله من قبل السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة لأغراض الفقرة 3 أو 4 والتي إذا تم اتخاذها من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى تؤدي إلى تعليق أو وقف الأجال المطبقة على الدين الضريبي بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يكون لها نفس الأثر بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة المذكورة أولا أن تخبر السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى باتخاذها لتلك المتدابير .
7- لا تُعرض المتابعات المتعلقة بوجود أو صحة أو مبلغ دين ضريبي لدولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهينات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.
8- حيثما يتم، في أي وقت، بعد تقديم طلب من قبل السلطة المختصة لدولة متعاقدة بموجب الفقرة 3 أو 4 وقبل أن تحصّل وتحوّل الدولة المتعاقدة الأخرى مبلغ الدين الضريبي إلى الدولة المذكورة أولا، فإن ذلك الدين الضريبي يتوقف أن يكون
أ) في حالة طلب طبقا للفقرة 3، دينا ضريبيا للدولة المتعاقدة المذكورة أولا يمكن تحصيله وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة ويدين به شخص لا يمكنه في ذلك الوقت وبموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة منع تحصيله. او
ب) في حالة طلب بموجب الفقرة 4، دينا ضريبيا للدولة المتعاقدة المذكورة أولا قد تتخذ تلك الدولة المتعاقدة بموجب قوانينها، تدابير الحفظ لغرض ضمان تحصيله
على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة المذكورة أولا أن تسارع بإبلاغ السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك الواقع، وعلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة المذكورة أولا تعليق أو سحب طلبها حسد اختيار الدولة المتعاقدة الأخرى.