عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 431
الطرف المتعاقد الأصلي والطرف المتعاقد المعتمدون لديه. يقدم ضباط الربط بانتظام تقريرا للمصلحة المركزية للطرف المتعاقد المعتمدون لديهم.
4-يمكن للوزراء المختصين لدى الطرفين المتعاقدين أن يتفقوا على أن يقدم ضباط الربط لطرف متعاقد معتمدون لدى أطراف ثالثة معلومات للطرف الآخر المتعاقد بعد طلب أو بمبادرة منهم ويقومون في حدود اختصاصاتهم بمهمات لحساب الطرف الآخر المتعاقد.
المادة العاشرة
1 -تطبيقا لهذه الاتفاقية، تخضع لتشريع الطرفين المتعاقدين كل عملية أو مجموع العمليات التي تمت أم لم تتم بواسطة نظم آلية ومطبقة على كل معلومة تتعلق بشخص حددت هويته أو قابلة للتحديد مباشرة أو غير مباشرة.
فيما يخص حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، يضمن الطرفان المتعاقدان مستوى حماية المعطيات الشخصية يحترم مقتضيات الاتفاقية الأوربية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة في 28 يناير 1981، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوربية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، الموقع في 8 نوفمبر 2001.
2-تطبيقا لهذه الاتفاقية تحترم المقتضيات التالية :
أ-لا يمكن استعمال المعلومات السالفة الذكر من جانب الطرف المتعاقد المرسلة إليه إلا
من أجل الأغراض التي تنص عليها هذه الاتفاقية.
ب-لا يمكن استعمال المعلومات السالفة الذكر إلا من طرف السلطات القضائية
والمصالح أو الهيئات التي لها دور في إطار الأغراض المشار إليها في هذه الاتفاقية وخاصة المادتين الأولى والثانية. يتبادل الطرفان المتعاقدان قائمة السلطات والمصالح والهينات المستعملة.
ج-يحرص الطرف المتعاقد الذي يقدم المعلومات السالفة الذكر على دقتها وتمامها. كما
يحرص الطرف المتعاقد على أن لا تحفظ هذه المعلومات أكثر. مما هو ضروري. إذا لاحظ الطرف المتعاقد بمبادرة منه أو بطلب من الشخص المسجل معلومات مغلوطة أو لا ينبغي إرسالها وأرسلت، يجب إشعار الطرف المرسلة إليه بدون أجل. يقوم هذا الأخير بتصحيح هذه المعلومات أو باتلافها.
د-لا يمكن لطرف متعاقد أن يعفى من المسؤولية المفروضة عليه وفقا لتشريعه الوطني
بإدعائه أن الطرف المتعاقد الآخر أرسل إليه معلومات مغلوطة
٥- يضمن الطرفان المتعاقدان اتخاذ إجراءات تقنية وتنظيمية لحماية المعلومات من الإتلاف العرضي أو الغير المرخص به، ومن فقدانها أو تعديلها أو الوصول إليها أو أي معالجة غير مرخص بها.