432 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
و-يجب تسجيل إرسال واستقبال المعلومات السالفة الذكر. يتبادل الطرفان المتعاقدان
قائمة السلطات أو المصالح المرخص لها بالإطلاع على التسجيل.
ز-الاطلاع على المعلومات يخضع لنظام التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يقدم -
إليه الشخص المسجل طلبه. لا يمكن للطرف المتعاقد الذي لم يكن مصدر المعلومات إرسال إرشادات حولها إلا بموافقة الطرف المتعاقد الذي هو مصدر المعلومات.
ي-لا يمكن للطرف المتعاقد المرسل إليه استعمال المعلومات السالفة الذكر إلا
للأغراض المشار إليها من جانب الطرف المتعاقد الذي أرسلها وباحترام الشروط المفروضة من جانب الطرف المتعاقد.
3-يجب احترام المقتضيات التالية المتعلقة بالإرسال :
١. لا يتم تبليغ هذه المعلومات إلا في سياق التحقيقات والقضايا السارية وعلى أساس
بيان مفصل للأسباب.
ب. لا يمكن إرسال المعلومات السالفة الذكر وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية إلا بالموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الذي ارسلها.
ت. بطلب من الطرف المتعاقد الذي رل المعلومات يقدم الطرف لمتعا المر لي
معلومات حول استعمالها وحول النتائج المحصل عليها على أساس هذه المعلومات.
4- في إطار احترام التشريع الوطني للطرفين، يعين كل طرف متعاقد سلطة للمراقبة مكلفة بالقيام فوق التراب الوطني بمراقبة مستقلة لمعالجة المعلومات ذات طابع شخصي تجري على أساس هذه الاتفاقية.
تختص سلطات المراقبة كذلك في تحليل صعوبات تطبيق أو تأويل هذه الاتفاقية المتعلقة بمعالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي. يمكن لسلطات المراقبة الاتفاق على التعاون في إطار المهام المخولة لها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الحادية عشرة
تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية كذلك إذا أرسلت معلومات ذات طابع شخصي بواسطة ضابط الربط المشار إليه في المادة التاسعة.
المادة الثانية عشرة
يرفض كل طرف متعاقد المساعدة إذا كان من طبيعتها تهديد السيادة أو الأمن أو النظام العام أو أي مصالح أخرى أساسية للدولة أو إذا كانت مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في البلد.
يرفض كل طرف متعاقد المساعدة إذا كانت تتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 2 الفقرة 1 من اتفاقية 7 يوليوز 1997 بين المملكة المغربية و المملكة البلجيكية حول التعاون القضائي في المجال الجناني.