عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 437
بالنسبة للأفعال المتعلقة بالرسوم والضرائب والحقوق الجمركية ورسوم صرف العملات، فإنه لا يمكن رفض التسليم لمجرد كون الدولة المطلوبة لا تفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا ينص قانونها على نفس التشريعات في ميدان الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية ورسوم صرف العملات التي يفرضها أو ينص عليها قانون الدولة الطالبة.
يمنح التسليم كذلك إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم قد ارتكب خارج إقليم الدولة الطالبة، شريطة أن يسمح قانون الدولة المطلوبة بمتابعة جريمة من نفس النوع ارتكبت خارج إقليم هذه الدولة.
إذا تعلق طلب التسليم بجريمتين أو أكثر، تعتبر كل منها بمثابة جريمة حسب قانون الدولتين شريطة أن تتوفر في واحدة منها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين "أ" و "ب" من هذه المادة، يمكن للدولة المطلوبة الموافقة على طلب التسليم من أجل كل هذه الجرائم.
المادة 2: عقوبة الإعدام والعقوبات المخالفة يضاف فصل بعد الفصل 31 من الاتفاقية كالتالى:
الفصل 31 مكرر
إذا كان التسليم مطلوباً بهدف المتابعة من أجل جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بعقوبة مخالفة لقانون الدولة المطلوبة، فإن الدولة الطالبة تطبق العقوبة المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوبة.
إذا كان التسليم مطلوباً من أجل تنفيذ حكم نهائي بعقوبة الإعدام أو عقوبة أخرى تخالف تشريع الدولة المطلوبة، يتم رفض التسليم ، ما لم يتم استبدال هذه العقوبة بالعقوبة القصوى المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوبة.
المادة 3: (تعديل الفصل 32 من الاتفاقية : أسباب الرفض الإلزامية)
يستبدل الفصل 32 من الاتفاقية بما يلي:
الفصل 32
يتم رفض طلب التسليم في الحالات التالية:
١- إذا كانت الدولة المطلوبة تعتبر الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية. ولهذه الغاية، لا تعتبر الأفعال التالية جرائم سياسية:
1- اغتيال رئيس دولة أو رئيس حكومة أو أحد أفراد عائلاتهما أو أي جريمة
اعتداء على حياتهم، أو سلامتهم البدنية أو حريتهم؛