438 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
2- الجرائم الإرهابية؛
3- الجرائم ضد الإنسانية المحددة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
والمعاقبة عليها، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 09 دجنبر 1948؛
4- الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لسنة 1949 وفي البروتوكول
الإضافي الأول للاتفاقية المذكورة؛
5- الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب
المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 دجنبر 1984؛
6- كل جريمة أخرى لا تدخل في هذا النوع بمقتضى معاهدة أو اتفاقية أو أي
اتفاق دولي تكون الدولتان طرفاً فيه.
ب-إذا كانت للدولة المطلوبة أسباب جدية للاعتقاد أن طلب التسليم قد قدم لمتابعة أو معاقبة شخص لاعتبارات مرتبطة بالعرق أو الجنس أو الدين أو الوضعية الاجتماعية أو الجنسية أو الآراء السياسية أو إذا كان وضع هذا الشخص، نتيجة هذه الأسباب، سيزداد سوءا أثناء المسطرة الجنائية.
ج-إذا كانت للدولة المطلوبة أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب للتسليم قد تم إخضاعه أو سيتم إخضاعه بالدولة الطالبة، من أجل الجريمة موضوع طلب التسليم، لمسطرة لا تضمن احترام الحق الأدنى في الدفاع أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو غيرها من الأفعال أو إغفال القيام بأفعال تمس حقوقه الأساسية. ولا يعد إجراء المسطرة الغيابية في حد ذاته سبباً لرفض طلب التسليم.
د- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل الجريمة موضوع طلب التسليم، من طرف السلطات المختصة بالدولة المطلوبة أو دولة أخرى
ه - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر فيها بالدولة المطلوبة عفو شامل أو تخفيض عام للعقوبة أو عفو أو أن تكون موضوع تقادم أو أي سبب من أسباب سقوط الجريمة أو العقوبة.
و- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعد، حصرياً ، حسب قانون الدولة المطلوبة جريمة عسكرية.
ز- إذا ارتأت الدولة المطلوبة أن منح التسليم من شأنه المس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو أياً من مصالحها الأساسية أو يمكن أن تترتب عنه نتائج تتعارض مع المبادئ الأساسية لتشريعها الوطني.