352 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
المادة الرابعة و العشرون عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.
2- لا يخضع الأشخاص العديمو الجنعية المقيمون بدولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف لو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة.
3- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في تلك الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إمقاطات أو تخفيضات ضريبية بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم المدنية أو لأعبائهم العائلية.
4- باستثناء الحالات التي تطبق فيها مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات والمصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاكدة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح تلك المقاولة المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة المذكورة أولا .
5- إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة المذكورة أولا لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبدًا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا .
6- تطبق مقتضيات هذه المادة، على الرغم من مقتضيات المادة 2، على الضرائب بمختلف أنواعها و تسمياتها.
نالمادة الخامسة و العشرون المسطرة الودية
1- عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أوستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه،