354 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و 2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:
1) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حصب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري لو صناعي أو مهني أو لسلوب تجاري أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
4- إذا طلبت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى ستخدام التدابير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى و إن كانت الدولة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. وبخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها.
5- لا يمكن باي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.
المادة السابعة والعشرون المساعدة لتحصيل الضرائب
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تقديم المساعدة لبعضهما للبعض في تحصيل ديونهما الضريبية. هذه المساعدة لا تُقَيّد بالمادتين 1 و 2. تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على طريقة تطبيق هذه المادة.
2- مصطلح "الدين الضريبي" كما هو مستخدم في هذه المادة يعني مبلغا مستحقا يتعلق بالضرائب، من كل نوع أو تسمية، المفروضة من قبل الدول المتعاقدة، أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية، ما دام فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى تكون الدول المتعاقدة أطرلغا فيها، بما في ذلك الفوائد والغرامات والتكاليف الإدارية للتحصيل أو الحفظ المرتبطة بهذا المبلغ.
3- عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة قابل للإنفاذ وفقا لقوانين تلك الدولة ويدين به شخص لا يمكنه، في ذلك الوقت، بموجب قوانين تلك الدولة، منع تحصيله، يجب لن يقبل هذا الدين الضريبي، بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة، لغرض تحصيله من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب تحصيل هذا الدين الضريبي من طرف تلك الدولة الأخرى وفقا لمقتضيات قوانينها المطبقة لإنفاذ وتحصيل ضرائبها الخاصة كما لو كان الدين الضريبي دينا ضريبيا لتلك الدولة الأخرى.