BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 13 بتاريخ 2 غشت 2022، الصفحة 45

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 13 ·

عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 355

4- عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة دينا قد تتخذ تلك الدولة بشأنه وطبقا لقانونها تدابير الحفظ لضمان تحصيله، يجب أن يقبل بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة لغرض اتخاذ تدابير الحفظ من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. على تلك الدولة الأخرى أن تتخذ تدابير الحفظ فيما يتعلق بذلك الدين الضريبي وفقا لمقتضيات قوانينها كما لو كان ذلك الدين الضريبي دينا ضريبيا لها حتى لو كان ذلك الدين الضريبي، في الوقت الذي تكون فيه هذه التدابير مطبقة، غير نافذ في الدولة المذكورة لولا أو يدين به شخص له الحق في منع تحصيله.

5- بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 3 و4، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأعراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يخضع للقيود الزمنية ولا تمنح له أية أولوية، في تلك الدولة، كالتي تطبق على دين ضريبي بحكم طبيعته وفقا لقوانين تلك الدولة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يمنح أية أولوية، في تلك الدولة، بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.

6- لا تُعرض المتابعات المتعلقة بوجود أو صحة لو مبلغ دين ضريبي لدولة متعاقدة أمام المحاكم لو الهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.

7- حيثما، يتم في أي وقت، بعد تقديم طلب من قبل دولة متعاقدة بموجب الفقرتين 3 أو 4 وقبل أن تحصل وتحول الدولة المتعاقدة الأخرى مبلغ الدين الضريبي إلى الدولة المذكورة أولا، فإن ذلك الدين الضريبي يتوقف لن يكون:

1) في حالة طلب طبقا للفقرة 3، دينا ضريبيا للدولة المذكورة أولا يمكن تحصيله وفقا لقوانين تلك الدولة ويدين به شخص، لا يمكنه، في ذلك الوقت و بموجب قوانين تلك الدولة منع تحصيله، لو

ب) في حالة طلب بموجب الغقرة 4، دينا ضريبيا للدولة المذكورة أولا قد تتخذ تلك الدولة بموجب قوانينها، تدايير الحفظ لغرض ضمان تحصيله

على السلطة المختصة للدولة المذكورة أولا أن تسارع بايلاغ السلطة المختصة في الدولة الأخرى بذلك الواقع، وعلى الدولة المذكورة أو لا تعليق أو سحب طلبها حسب اختيار الدولة الأخرى.

8- لا تُغَسر مقتضيات هذه المادة، بأي حال، على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لقانونها وممارستها الإدارية أو للدولة المتعاقدة الأخرى؛

ب) باتخاذ تدابير قد تكون متعارضة مع السياسة العامة (النظام العام)؛

ج) بتقديم المساعدة إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى، جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، حسب الحالة، المتاحة بموجب قولنينها أو ممارساتها الإدارية؛

د) بتقديم المساعدة في الحالات التي يكون فيها العبم الإداري لتلك الدولة غير متناسب بشكل واضح مع الفائدة التى تحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى.

· فهرس العدد 13 ·