عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 363
بالالتزامات القانونية التي ترتبت على المشروع الاستثماري المستحقة في الدولة المضيفة بدون أن يخضع في ذلك إلى أي قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أي ضرائب ورسوم على عملية التحويل(*)، ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية.
2- تتم التحويلات بحرية وبدون أي تأخير بالعملة الأصلية للاستثمار أو بإحدى العملات القابلة للتحويل والمعرفة من قبل صندوق النقد الدولي ويتم التحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المضيفة.
المادة السابعة
1- يجوز للمستثمر العربي أن يتصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية في الدولة المضيفة.
2- تستمر معاملة الاستثمار حسب أحكام هذه الاتفاقية ما دامت تتوفر له الشروط المحددة فيها.
المادة الثامنة
1- لا يخضع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية لأي تدابير خاصة أو عامة دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله أو احتياطياته أو عوائده كلياً أو جزئياً وتؤدي إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحل أو انتزاع أو تبديد أسرار الملكية الفكرية أو الحقوق العينية الأخرى أو منع سداد الديون أو تأجيلها جبراً أو أي تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته أو إلى الإخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على عوائده أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته.
( *) تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على إضافة العبارة التالية (وبندون أن تترتب أي ضرائب ورسوم على عملية التحويل) التي وردت في الفقرة 1 من المادة (6).