BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 13 بتاريخ 2 غشت 2022، الصفحة 54

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 13 ·

364 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) 2- على أنه يجوز :

أ- نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة المضيفة أو مؤسساتها

من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة شريطة أن يتم ذلك على أساس غير تمييزي ووفقاً لأحكام قانونية عامة تنظم نزع الملكية ومقابل

تعويض عادل ومساوي للقيمة السوقية للاستثمار قبل اتخاذ قرار نزع الملكية تعويض عادل ومساوي للقيمة السوقية للاستثمار قبل اتخاذ قرار نزع الملكية أو يكون معروفاً للجمهور أيهما كان أسبق. وإذا لم يكن من الممكن التأكد من

القيمة السوقية، يتم تحديد التعويض طبقا للأصول المتعارف عليها عموماً بالنسبة للتقييم وعلى أساس مبادئ منصفة تأخذ في الاعتبار - ضمن أمور أخرى- رأس المال المستثمر ، والإهلاك، وقيمة الإحلال والعناصر الأخرى ذات الصلة، يتعين تحديد مبلغ التعويض المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة - وجعله قابلاً للأداء ودفعه بدون تأخير في مدة أقصاها سنة من تاريخ

اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية. وفي حالة التأخير في الأداء تحتسب فائدة على التعويض على أساس سعر السوق التجاري، ابتداء من نهاية المدة المحددة ولغاية تاريخ الأداء، على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى.يحق للمستثمر العربي الذي تتأثر استثماراته بنزع الملكية، فرصة

لطعن في إجراءات نزع الملكية أو /و مقدار التعويض بالطرق القانونية.

ب- اتخاذ الإجراءات التحفظية المؤقتة الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية

مختصة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة.

المادة التاسعة

1- يستحق المستثمر العربي تعويضاً عادلاً عما يصيبه من ضرر يتناسب مع هذا الضرر نتيجة قيام الدولة المضيفة أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي:

أ- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدولة

المضيفة والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر العربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئاً عن عمد أو إهمال.

· فهرس العدد 13 ·