عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 365
ب- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أو تحكيمي واجب التنفيذ ذي صلة مباشرة
بالاستثمار .
ج- التسبب بأي وجه أخر بالفعل أو بالامتناع في أحداث ضرر للمستثمر العربي
بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة المضيفة.
2- في حالة تعرض استثمارات المستثمر العربي لخسائر في إقليم الدولة المضيفة 2- في حالة تعرض استثمارات المستثمر العربي لخسائر فى إقليم الدولة المضيفة نتيجة حرب أو حالة طوارئ وطنية تمنح الدولة المضيفة معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها أو طرف ثالث أيهما أفضل.
3- تكون قيمة التعويض عادلة لما لحق بالمستثمر من ضرر وتبعاً لنوع الضرر
ومقداره، ويكون بعملة قابلة للتحويل حسب الفقرة (2) من أحكام المادة (6).
المادة العاشرة
1- يكون التعويض نقدياً إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر .
2- يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية وإلا استحق المستثمر فوائد تأخيرية على المبلغ غير المدفوع اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وفقاً لأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة المضيفة وفقا للفقرة(2) من أحكام المادة (6) من هذه الاتفاقية.
المادة الحادية عشرة
بما لا يتعارض مع أنظمة وقوانين الدولة المضيفة، يتمتع المستثمر العربي مع أفراد أسرته بحق الدخول والإقامة والانتقال والمغادرة بحرية وبلا عائق في إقليم الدولة المضيفة، ولا تفرض قيود على هذا الحق إلا بأمر قضائي. ويتمتع العاملون في الاستثمار وأسرهم بتسهيلات الدخول والإقامة والمغادرة.
المادة الثانية عشرة
تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي الحصول على ما تحتاجه استثماراته من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية وفقاً لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن