384 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
3) الاحتفاظ بمخزون بضائع تملكها المقاولة فقط لغرض التحويل من قبل مقاولة أخرى ؛
4) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو جمع معلومات للمقاولة ؛
5) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض ممارسة أية أنشطة ذات طابع تحضيري أو إضافي للمقاولة؛
6) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض الجمع بين ممارسة الأنشطة المشار إليها في المقاطع من 1) إلى 5)، شريطة أن تحتفظ مجموع الأنشطة الممارسة من طرف مكان العمل الثابت والناتجة عن هذا الجمع بطابع تحضيري أو إضافي.
5. على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1 و 2، عندما يعمل شخص - غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7 - في دولة متعاقدة لحساب مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك المقاولة ستعتبر بان لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بالأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص لصالح المقاولة في حالة ما :
1) إذا كانت له و يزاول بصفة اعتيادية في هذه الدولة سلطة لإبرام العقود باسم تلك المقاولة، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة في تلك الأنشطة المشار إليها في الفقرة 4 و التي إذا تمت ممارستها من خلال مكان عمل ثابت لا تجعل من ذلك المكان الثابت مؤسسة مستقرة في مفهوم هذه الفقرة؛ أو
2) لم تكن له مثل هذه السلطة، ولكنه يحتفظ بصفة اعتيادية في الدولة المذكورة أو لا بمخزون من بضائع أو سلع ويقوم بتسليم بضائع أو سلع منها بصفة منتظمة نيابة عن المقاولة.
6. على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، تعتبر مقاولة تأمين تابعة لدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التامين، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت المقاولة تقبض أقساط التامين أو تقوم بتأمين مخاطر تقع فوق تراب تلك الدولة الأخرى بواسطة شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7.
7. لا يعتبر أنه لمقاولة دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في الإطار العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب تلك المقاولة وكانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين المقاولة والوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذي وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.
٤. إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولا لمتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسطة مؤسس مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى،