عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 385
المادة السادسة المداخيل العقارية
1. إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل الدولة الأخرى . استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في تلك
2. لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية والتوابع والتجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات، والحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات ممتلكات عقارية. أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى؛
3. تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، وكذا عن أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية.
4. تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و3 كذلك على الدخل الناتج عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على دخل الممتلكات العقارية المستعملة في ممارسة مهنة مستقلة.
5. إذا كانت الأسهم أو الحصص أو أية حقوق أخرى في شركة أو شخص معنوي . كانت السهم او الحص أو أية حقوق أخرى في رك و خ وي آخر تخول مالكها حق الانتفاع بممتلكات عقارية تملكها الشركة أو الشخص المعنوي الآخر، فإن الدخل الذي يحصل عليه المالك من استغلال أو تأجير أو أي شكل أخر من أشكال
استغلال حقه في الانتفاع يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات العقارية.
المادة السابعة أرباح الأعمال
1. تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تفرض الضريبة على ارباحها في الدولة الأخرى، ولكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى تلك المؤسسة المستقرة.
2. مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نشاطا ف الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المؤسسة المستقرة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها لو كانت مقاولة مميزة ومنفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل باستقلالية تامة مع المقاولة التي هي مؤسسة مستقرة لها.
3. لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة و المصاريف العامة للإدارة التي يتم بذلها على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه المؤسسة المستقرة أو