392 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
المادة الخامسة عشرة المهن المستقلة
1. إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من خلال ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل تفرض عليه الضريبة فقط في تلك الدولة؛ غير أن هذا الدخل تفرض عليه الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية:
1) إذا كان هذا المقيم يتوفر بصفة اعتيادية في الدولة المتعاقدة الأخرى على قاعدة ثابتة لممارسة أنشطته؛ وفي هذه الحالة، تفرض الضريبة في الدولة المتعاقدة على قاعدة ثابتة لممارسة أنشطته؛ وفي هذه الحالة، تفرض الضريبة فى الدولة المتغاقدة الأخرى على الجزء من الدخل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة فقط؛ أو
2) إذا كان يقطن بالدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات تساوي أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال أي فترة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الضريبية المعنية؛ وفي هذه الحالة، تفرض الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على الجزء من الدخل الناتج عن الأنشطة الممارسة في تلك الدولة الأخرى فقط .
2. تشمل عبارة "مهنة حرة" بالخصوص الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذا الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة السادسة عشرة المهن غير المستقلة
1. مع مراعاة مقتضيات المواد 21 ،20 ،19 ،17، و 22، فان الأجور والرواتب والمرتبات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة برسم عمل ماجور تفرض عليها الضريبة فقط في تلك الدولة، ما عدا إذا كان العمل ممارسا في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان هذا العمل ممارسا فيها، فإن المرتبات المحصل عليها بهذه الصفة تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. على الرغم من مقتضيات الفقرة 1، فإن المرتبات التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة برسم عمل ماجور يمارسه في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة فقط فى الدولة المذكورة أولا إذا
1) كان المستفيد يقطن بالدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال كل فترة إثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الضريبية المعنينة؛
2) وكانت المرتبات مدفوعة من طرف مشغل أو لحساب مشغل غير مقيم بالدولة الأخرى؛
3) و كانت أعباء المرتبات لا تتحملها مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها المشغل في الدولة الأخرى.
3. على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، فإن المرتبات المحصل عليها برسم عمل ماجور على متن سفينة أو طائرة مستغلة في النقل الدولي تفرض عليها الضريبة في الدولة المتحاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.