396 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
التي تستخلصها عن مداخيل هذا المقيم خصما يساوي مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل، المحسوبة قبل الخصم، والمطابقة للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. لغرض منح الخصم في دولة متعاقدة، فإن الضريبة المؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى تعتبر كأنها تشمل الضريبة التي كان من المفترض أداؤها في تلك الدولة الأخرى و التي استفادت من تخفيض أو إعفاء في تلك الدولة طبقا لمقتضياتها القانونية المتعلقة بالحوافز الضريبية.
3. عندما تكون المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في تلك الدولة وفقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة، من أجل احتساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة.
المادة الخامسة والعشرون عدم التمييز
1. لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئًا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.
2. لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون بدولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة.
3. إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في تلك الدولة الأخرى بصفة تكون اقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات ضريبية بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم المدنية أو لأعبائهم العائلية.
4. باستثناء الحالات التي لا تطبق فيها مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات ومرتبات المساعدة التقنية والمصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح تلك المقاولة المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة المذكورة أولا.
5. إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد راسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع