عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 397
في الدولة المذكورة أولا لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبدا من تلك التي تخضع أو يمكن ان تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة
6. تطبق مقتضيات هذه المادة على الضرائب المشار إليها في المادة 2.
المادة السادسة و العشرون المسطرة الودية
1. عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من لرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن وسائل الطعن المنصوص عليها في التشريع الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة 1 من المادة 25، على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي هو مواطنها. ويجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي ادت إلى فرض ضريبة غير مطابقة المقتضيات هذه الاتفاقية.
2. إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاق مهما كانت الأجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدين.
3. تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الصعوبات أو تبديد الشكوك التي قد تترتب عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4. يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة تتكون من تلك السلطات أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة.
المادة السابعة والعشرون تبادل المعلومات
1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب التي تشملها الاتفاقية، ما دامت الضريبة المحتمل فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية، خصوصا فيما يتعلق بمنع الغش والتهرب من هذه الضرائب. وتظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع وتحصيل الضرائب التي تشملها الاتفاقية، أو بالمساطر أو