554 الجريدة الرسمية عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022)
المادة الثانية عشرة
لا يمكن لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين إنجاز عمليات للنقل بين الطرف المتعاقد الآخر وبلد ثالث.
المادة الثالثة عشرة
يستلزم النقل بواسطة المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود المعتمدة فوق أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، رخصة خاصة مسلمة من طرف السلحلة المختصة لهذا الطرف.
هذه الرخصة تحدد الشروط المخصصة لتنفيذ عملية النقل التي تقوم بها المركبة المعنية.
المادة الرابعة عشرة
يؤدي ناقلو الطرفين المتعاقدين الذين يقومون بعمليات النقل وفق هذا الاتفاق، الضرائب والتكاليف الجاري بها العمل فوق أراضي البلد المضيف.
المادة الخامسة عشرة
1. يمكن لأفراد طاقم العربة أن يستوردوا مؤقتا. مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وبدون رخصة استيراد، لوازمهم الشخصية والأدوات الضرورية لعربتهم، لمدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، باستثناء البضائع المستوردة لأغراض تجارية، وذلك طبقا للتشريعات الجمركية الجاري بها العمل فوق تراب الطرفين المتعاقدين.
2. .تعفى قطع الغيار التي تستورد بصفة مؤقتة لإصلاح مركبة متضررة التي تقوم بعمليات النقل المنصوص عليها في هذا الاتفاق، والتي تعطلت فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، من الرسوم الجمركية، والضرائب وغيرها مما يؤدى وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر.
يجب إعادة تصدير أو تدمير القطع الغير المستعملة تحت المراقبة الجمركية.
3. يعفى الوقود والمحروفات والزيوت الموجودة داخل الخزانات العادية للمركبة كما تم تحديدها من قبل الصانع والمستعملة في دفع المركبة، وعند الاقتضاء، في تسيير نظام التبريد، من الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد.