BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 14 بتاريخ 6 شتنبر 2022، الصفحة 11

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 14 ·

عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022) الجريدة الرسمية 459

المادة 9: حرمة مباني المكتب

/-1 تحظى مباني المكتب وكل وسائل النقل الموجودة بحوزته أو تلك الموضوعة رهن إشارة المكتب و/أو المسؤول عن المكتب، أينما وجدت فوق أراضي المغرب ، بالحصانة وتوضع تحت تصرف ومراقبة البنك و/أو المسؤول عن المكتب على التوالي.

/-2 لا يجوز لممثلي السلطات المغربية الولوج إلى البنك بدون إذن صريح من رئيس البنك وبالشروط التي يحددها. ويفترض أن ولوج البنك متاح ضمنيا في حالة نشوب حريق أو في وبالشروط التي يحددها. ويفترض أن ولوج البنك متاح ضمنيا في حالة نشوب حريق أو في حال وقوع كارثة طبيعية تستدعي حماية فورية. يتفق البنك والمملكة المغربية حول الطريقة والشروط التي يمكن على إثرها دخول ممثلي المغرب إلى مباني مكتب البنك دون الموافقة المسبقة للبنك لمنع حريق وتطبيق أنظمة صحية في حالة الاستعجال.

المادة 10: حماية المكتب .

تتعهد المملكة المغربية، بناء على طلب مسؤول المكتب أو نائبه، باتخاذ جل التدابير الأمنية وإجراءات حفظ النظام الضرورية لحماية مباني المكتب والمنطقة المحاذية مباشرة له وكذا حماية الموظفين المتواجدين داخل البنك ضد أي انتهاك أو اقتحام أو أضرار.

المادة 11: الخدمات

/-1 يعمل المغرب على تسهيل إجراءات استفادة مكتب البنك من الخدمات العمومية الضرورية ، كما يحظى البنك بنفس المعاملة الممنوحة لمباني باقي البعثات الدبلوماسية و المنظمات الدولية في المغرب ويتحمل البنك المصاريف المترتبة عن هذه الخدمات بما يماثل ما تتحمله من مصاريف هذه البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

/-2 يعمل المغرب ، بناءا على طلب البنك، وفي حال دعت الضرورة إلى ذلك، على تبسيط الإجراءات الإدارية المحتملة لحصول البنك على الخدمات و/أو الأشغال الضرورية بغية ضمان قيام البنك بمهامه بشكل عادي. ويتحمل البنك المصاريف المترتبة عن هذه الخدمات.

المادة 12: الإعفاء من الضرائب

/-1 في إطار أنشطته الرسمية، يعفى البنك وأصوله وممتلكاته ومداخيله وأرباحه من كافة الرسوم والضرائب المباشرة.

/-2 عندما يقوم البنك باقتناء حاجيات أو خدمات ذات القيمة الجوهرية و تكون ضرورية في إطار أنشطته الرسمية ويتضمن ثمنها ضرائبا ورسوما، فإن الدولة العضو التي تحصل على هذه الرسوم والضرائب تتخذ التدابير اللازمة لضمان إعفاء البنك من أداء هذه الضرائب و الرسوم أو ضمان تسديد قيمة هذه الأخيرة عند تحديدها.

· فهرس العدد 14 ·