460 الجريدة الرسمية عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022)
/-3 تعفى السلع التي يستوردها البنك والتي تعتبر ضرورية لاستعماله الرسمي من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات. في حين تستفيد وسائل النقل الخاصة بالبنك من نظام الإعفاء المؤقت ضمن السلسلة المؤقتة "منظمة دولية" " م و".
يتم تفعيل الإعفاءات المذكورة في البند 3 ، بعد تقديم إذن الإعفاء المسلم من طرف المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
اشكال المنع أو القيد ثاء الإستوراد والتصديرة، التى يحتاجها البنك للقيام بمهامه، من كل
/-5 تعفى جميع الممتلكات والتجهيزات والمعدات التي يتوصل بها البنك عن طريق هبات أو الممولة من صناديق المنح غير القابلة للسداد والموجهة للدولة أو للمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية من الضرائب والرسوم على الواردات. وتستثنى من هذا الإعفاء العربات السياحية الممنوحة في شكل هبات للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
/-6 تعفى الفوائد و المداخيل الأخرى التي يجنيها البنك، من الضريبة على القيمة المضافة شريطة أن تكون القروض (أو تمويلات أخرى) قد منحت لمدة تساوي عشر سنوات أو أكثر والتي منحت في إطار تمويل مشاريع وافقت عليها حكومة المملكة المغربية وفقا لإجراءات الموافقة على مشاريع البنك.
وبالنسبة للعمليات الأخرى، فإن الفوائد و المداخيل الأخرى المدفوعة للبنك تعتبر صافية من الضريبة على القيمة المضافة .ويتم اقتطاع واستخلاص الضريبة على القيمة المضافة المقابلة لهذه الفوائد والمداخيل الأخرى من لدن المقترضين وغيرهم من المستفيدين الآخرين المقابلة لهذه الفوائد والمداخيل الأخرى من لدن المقترضين وغيرهم من المستفيدين الآخرين من هذه التمويلات .في هذا الخصوص، يعفى البنك من أي التزام يخص اقتطاع و جمع ودفع هذه الضريبة على القيمة المضافة شريطة أن يتم تحميل هذا الالتزام إلى المقترض أو المستفيد من التمويل بمقتضى عقد قرض أو تمويل من البنك.
المادة 13: الأنشطة المالية
طبقا لمقتضيات الاتفاق المنشئ للبنك و شريطة احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب، ما لم تتعارض هذه القوانين والأنظمة مع مقتضيات الاتفاق المنشئ للبنك ومقتضيات هذا الاتفاق، تكون للبنك كامل الحرية للقيام ب:
١- اقتناء وحيازة والتصرف في جميع الأموال و العملات والأدوات المالية والأوراق
المالية، وفتح حسابات في بنوك يكون مقرها. في المغرب بعملات أجنبية أو "بالدرهم المغربي القابل للتحويل" أو حسابات "خاصة" ( حسب ما تعنيه هذه العبارة في التشريع الداخلي المغربي)، لما يقتضيه القيام بأنشطته الرسمية بالمغرب ولإنجاز المعاملات المالية و إيرام العقود المالية.
ب- تحويل الأموال و العملات الأجنبية والأدوات المالية والأوراق المالية من وإلى
المغرب، ومن و إلى أي دولة أخرى، وداخل الأراضي المغربية، و صرف العملات الأجنبية أو "الدرهم القابل للتحويل" الذي بحوزته إلى أي عملة أخرى؛