574 الجريدة الرسمية عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022)
المادة السابعة والعشرون مسؤولية
تتولى الحكومة معالجة المطالبات التي يمكن تقديمها من طرف الآخر بموجب هذا الاتفاق ضد الأمم المتحدة وموظفيها والخبراء في مهمة، والأشخاص الذين يؤدون خدمات أو المشاركون في الاجتماعات والملتقيات والدروس التكوينية والندوات وورشات العمل والأنشطة الممائلة المنظمة من قبل المكتب او المنظمات الأخرى التابعة له، بمعزل عن المطالب والمسؤوليات الناجمة عن الأنشطة الممارسة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ولا يسري المقتضى السابق عندما يتفق الطرفان على ان المطالبة او المسؤولية الناجمة عن إهمال جسيم او خطأ متعمد من الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
المادة الثامنة والعشرون الملاحق التعديلية
يمكن للطرفين إيرام كل ملحق تعديلي آخر كل بدا لهما ذلك مناسبا.
المادة التاسعة والعشرين تسوية النزاعات
1. يتخذ موئل الأمم المتحدة الترتيبات اللازمة لاعتماد أساليب التسوية المناسبة. ١- للمنازعات الناشنة عن عقود ومنازعات القانون الخاص التي يكون المكتب
طرفا فيها، وذلك بالتشاور مع الحكومة؛
ب- المنازعات التي تهم موظفا من المكتب يتمتع بالحصانة، بموجب وضعه
الرسمي، إذا لم يتم رفع هذه الحصانة.
2. كل نزاع ناجم عن هذا الاتفاق أو له علاقة به لم يتم حله بالتفاوض أو
بطريقة تسوية متفق عليها، يتم إخضاعه بطلب من أحد الطرفين إلى محكمة من ثلاثة حكام. ويعين كل طرف حكما واحدا ويقوم الحكمان بتعيين الحكم الثالث، يتولى رناسة المحكمة. وإذا لم يقم في غضون ثلاثين يوما من تاريخ طاب التحكيم، يتعين حكم أو إذا لم يتم في غضون خمسة عشر يوما من تعيين الحكمين يتعين الحكم الثالث، يمكن لكل من الطرفين ان يطلب من رنيس محكمة العدل الدولية تعيين الحكم المعني.
3. تتولى المحكمة تحديد إجراءاتها الخاصة، ويشكل حضور حكمين النصاب
المطلوب لكل غاية كما أن اتخاد قرار يتطلب حضور حكمين من الثلاثة بصرف النضر عمن هما. ويتحمل الطرفان نفقات المحكمة التي تقيم من قبل