عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022) الجريدة الرسمية 463
/-2 تخضع العقود، التي يمولها البنك كليا أو جزنيا عن طريق موارده الخاصة أو عن طريق الإعانات، والمرتبطة بتسليم السلع أو القيام بأشغال و/أو تقديم خدمات في القطاع الخاص و/أو القطاع العام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، على المستوى الإقليمي أو البلدي، لمسطرة تفويت المناقصات طبقا لسياسة وقوانين تفويت المناقصات التي يتبعها البنك، بصيغتها المعدلة حسب الضرورة، ما لم يتفق الطرفان كتابيا على خلاف ذلك. في حين لا تخضع الخدمات و/أو القروض التي يقدمها البنك لهيئات من القطاع العام و/أو الخاص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات والقروض التي يقدمها البنك على المستوى الإقليمي أو البلدي، لطلبات العروض.
المادة 17 : إشعارات
لأغراض هذا الاتفاق، تتم الاتصالات بين الطرفين عبر العناوين و أرقام الهاتف التالية، ما لم يشعر الطرف المعني الطرف الآخر كتابيا بخلاف ذلك:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إلى عناية الوزير
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى عناية الأمين العام
المادة 18: أحكام نهائية، دخول حيز التنفيذ والإنهاء
/-1 يطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ توقيع الطرفين عليه و يدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية بعد إشعار حكومة المملكة المغربية البنك كتابيا باستكمال الإجراءات الداخلية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ.
/-2 يتخذ المغرب كافة الإجراءات الضرورية لتسهيل تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق.
/-3 يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي بين الطرفين عن طريق الوسيلة المناسبة. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد إشعار المغرب للبنك باستكمال الإجراءات الداخلية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ.
/-4 تعين المغرب والبنك، كل على حدة، وزارة مختصة و مكتبا للبنك بالمغرب لتنسيق الأنشطة المتعلقة بإطلاق وتحضير وتنفيذ برامج ومشاريع البنك في القطاع العمومي.
/-5 ينتهي العمل بهذا الاتفاق في الحالات التالية:
ا- إذا لم يعد المغرب عضوا في البنك؟
ب- إذا اتفق الطرفان على إنهاء العمل بهذا الاتفاق أو
ج- إذا أشعر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل بالاتفاق في اجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ التوصل بالإشعار: