BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 14 بتاريخ 6 شتنبر 2022، الصفحة 16

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 14 ·

464 الجريدة الرسمية عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022)

في حال اتفاق الطرفين على الإنهاء، يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة كافية لتسوية أمور البنك بالمغرب.

/-6 لا يكون لإنهاء هذا الاتفاق أي أثر على تنفيذ الطرفين لمشاريع وبرامج وأنشطة البنك بالمغرب التي تكون قيد الانجاز آنذاك ما لم يتفق الطرفان كتابيا على خلاف ذلك. كما لا يكون لهذا الإنهاء أي تأثير على الوضع الاعتباري والحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للبنك و/أو لموظفيه وفق مقتضيات الاتفاق المنشئ للبنك.

/-7 تظل التزامات المغرب سارية المفعول بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق بما يضمن مغادرة موظفي البنك من التراب المغربي بترتيب جيد وتصفية ممتلكات البنك وأصوله وممتلكات وأصول موظفيه حسب مقتضيات هذا الاتفاق.

المادة 19: تسوية النزاعات

/-1 يعمل الطرفان على تسوية أي نزاع أو خلاف مرتبط بهذا الاتفاق وديا. ولهذا الغرض، يجتمع الطرفان في أقرب وقت، بناء على طلب أحدهما، لمناقشة أي نزاع أو خلاف. إذا تقدم طرف بطلب كتابي يتعلق بنزاع أو خلاف فإنه على الطرف الثاني الرد كتابيا على هذا الطلب.

/-2 يحال أي نزاع أو خلاف أو أي مطلب أخر لا يتوصل الطرفان إلى تسويته وديا في غضون 120 يوما من تاريخ تقديم طلب الاجتماع أو خلال مدة أطول يحددها الطرفان ، ما لم يتعلق الخلاف بأمور ضريبية، إلى هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما واحدا ويعين المحكم الثالث، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، من طرف رئيس محكمة العدل الدولية أو أي هيئة أخرى يختارها بموجب مرسوم اعتمده مجلس محافظي البنك لتسوية النزاعات حسب المادة 58 من الاتفاق المنشئ للبنك. لا يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ تدابير مؤقتة حمائية أو تعويضات مسبقة قبل صدور قرار التحكيم لفائدة أي طرف على حساب الطرف الثاني كما لا يجوز للهيئة التحكيم اللجوء لأية سلطة قضائية أخرى طلب لهذه التدابير أو التعويضات. تتخذ هيئة التحكيم قرارها بغالبية الأصوات ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين. تكون للمحكم الثالث كامل الصلاحية لتسوية كل المسائل الإجرائية في حالة اختلاف الطرفين حولها.

تتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطلب أو قد يترتب عن هذا الاتفاق حول الأمور الضريبية وديا وحصريا عبر مشاورات ومفاوضات بين الطرفين حسب الحالات.

المادة 20: التأويل

/-1 يتم تأويل هذا الاتفاق على ضوء الغرض الرئيسي منه وهو تمكين البنك من مزاولة مسؤولياته وتحقيق غرضه وأداء وظائفه في المغرب بشكل تام وفعال.

· فهرس العدد 14 ·