472 الجريدة الرسمية عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022)
المادة السابعة أرباح المقاولات
1- تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تفرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، ولكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى المؤسسة المستقرة. غير أن الأرباح المتأتية من مبيعات ضانع أو سلع أو أنشطة أعمال ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التى تقوم ببيعها أو تمارسه بضائع أو سلع أو أنشطة أعمال ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التي تقوم ببيعها أو تمارسها تلك المؤسسة المستقرة يمكن أن تنسب لتلك المؤسسة المستقرة إذا ما تبث أن مثل تلك المبيعات أو أنشطة الأعمال تم تنظيمها بهدف التهرب الضريبي في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة.
2- مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، فى كل دولة متعاقدة، إلى ت المؤسسة المستقرة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها لو كانت مقاولة مميزة ومنفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل باستقلالية تامة مع المقاولة التي هي مؤسسة مستقرة لها.
3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي يتم بذلها على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى. غير أنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على شكل إتاوات، أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة. وبالمثل، فإنه لا يدخل في احتساب أرباح المؤسسة المستقرة نفس المبالغ المدرجة من طرف المؤسسة المستقرة في الجانب المدين من حساب المقر المركزي للمقاولة أو أي من مكاتبها الأخرى.
4- إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع نسبي لمجموع أرباح المقاولة على مختلف أجزائها، فلا يمنع أي مقتضى من لفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع النسبر المعمول به؛ على أن تستعمل طريقة التوزيع المعتمدة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة.
5- لا تنسب أية أرباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيام تلك المؤسسة المستقرة بشراء بضائع وسلع للمقاولة.