عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022) الجريدة الرسمية 473
6- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة وحسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بعكس ذلك.
7- عندما تشمل الأرباح عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات تلك المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة.
المادة الثامنة الملاحة البحرية والجوية
1- تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.
2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينانها قيد هذه السفينة، أو، في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعة أو اتحاد أو في استغلال مشترك أو في وكالة دولية للاستغلال، لكن فقط على حصة الأرباح المحققة بهذه الكيفية التي تعود لكل مشارك حسب نسبته في الاستغلال المشترك.
4- لأغراض هذه المادة، فإن أرباح مقاولة دولة متعاقدة الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل الأرباح الناتجة عن استغلال أو تأجير الحاويات إذا كانت هذه الأرباح تابعة للأرباح التي تطبق عليها مقتضيات الفقرة 1.
المادة التاسعة المقاولات الشريكة
1- عندما:
أ) تساهم مقاولة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة دولة متعاقدة ومقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى،
وفي كلتا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تحصل عليها بسبب تلك الشروط يمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقاولة وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة - وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك- أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى وكان من